جدل بين أعضاء دستورية الشورى بعد طعن قضايا الدولة على وقف الانتخابات

أ ش أ
أثار قرار هيئة قضايا الدولة بالطعن على قرار القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، حالةً من الجدل بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء).
ووصف عدد من الأعضاء قرار الطعن بأنه تلاعب بإرادة الشعب ويزيد من حالة الاحتقان السياسي؛ خصوصا بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء، وعدم الطعن عليه، إلا أنها عدّلت عن قرارها وفوجئ الجميع بالقرار.
ويرى عدد آخر من الأعضاء أن هذا اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة حكم الإدارية، وانتهت إلى الطعن عليه بعد دراسات طويلة، بعد أن تبيّن لها أوجه العوار لما شاب الحكم من عوار وأخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كل الأصول القانونية المقرّرة؛ كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا، بل أحكام محكمة القضاء الإدارى ذاتها، وأنه غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة.
وكانت اللجنة قد أدرجت على جدول أعمالها مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط وعدد من النواب؛ على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط -رئيس لجنة حقوق الإنسان- لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والتي انصبت معظمها على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.