ارتباك في تشريعية الشوري بعد الطعن علي قرار وقف الانتخابات

تسبب قرار هيئة قضايا الدولة الطعن علي قرار القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية في حالة من الجدل بين اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها اليوم الاربعاء.
ووصف عدد من الاعضاء قرار الطعن بانه تلاعب بارادة الشعب و يزيد من حالة الاحتقان
السياسي خاصة بعد ان تعهدت الرئاسة و الحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه الا
انها عدلت عن قرارها و فوجيء الجميع بقرارالرئاسة.
و في رأي عدد اخر من الاعضاء ان هذا اختصاص اصيل لهيئة قضايا الدولة التي عكفت خلال الفترة الماضية علي دراسة حكم الادارية و انتهت الي الطعن عليه بعد دراسات طويلة بعد ان تبين لها اوجه العوار لما شاب الحكم من عوار و اخطاء قانونية صارخة خرجت به عن كافة الاصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية اعمال السيادة المستقرة في احكام الدستورية العليا والنقض والادارية العليا بل احكام محكمة القضاء الاداري ذاتها وانه غل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية العامة.
كانت اللجنة ادرجت علي جدول اعمالها مناقشة عدد من المقترحات المقدمة من حزب الوسط
وعدد من النواب علي رأسهم الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الانسان لتعديل قانوني
الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية والتي انصبت معظمها علي اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
كان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية طالب خلال الاجتماع منح الحكومة اجلا حتي يوم الاحد المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة بتعديل قانون الانتخابات
ومباشرة الحقوق السياسية.
كما شهد الاجتماع سجالا بين الاعضاء والحكومة حول كيفية تصويت المصريين في الخارج
خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.
ففي الوقت الذي طالب فيه الاعضاء السماح بالتصويت الالكتروني للمصريين في الخارج
عن طريق الحضور في القنصليات وتحت اشراف قضائي من خلال وجود قاض في السفارة يشرف علي اجراءات التصويت حذرت وزارة العدل من عدم دستورية ذلك فضلا عن صعوبة تطبيقه علي ارض الواقع خاصة وان عدد المصريين بالخارج غير محصور بدقة وهو الامر الذي قد يتعارض مع حق كل مصري في الخارج المشاركة في العملية الانتخابية وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحكومة تحتاج مهلة للاطلاع
علي مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من النواب لابداء الرأي فيها مطالبا بضرورة تأجيل
النقاش وقال انه لاحظ في مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات المقدم من حزب الوسط مايتعلق بالتصويت الالكتروني والبريدي للمصريين في الخارج واضاف ان المحكمة الدستورية العليا قالت ان الاقتراع يجب ان يكون تحت اشراف القاضي مباشرة وهذه اشكالية يجب معالجتها حتي لاتثير ازمة في مدي سلامة الاقتراع ومن ثم يجب الالتزام بما تقوله الدستورية وعدم طرح جديد حتي لانثير مشاكل جديدة.
وقال ان الحكومة من المحتمل ان تأتي بمشروع قانون جديد لا يحتمل وجود نصوص خاطئة او
تحتمل العوار الدستوري موضحا ان الدستور يتحدث عن الاشراف الكامل للقضاة في الانتخابات وان تمت بعيدا عن نظر القضاة ستكون محل شك.
وحذر المستشار هشام مختار ممثل اللجنة العليا للانتخابات من التصويت الالكتروني مطالبا
بمزيد من الدراسة من كافة الجوانب القانونية والعملية وقال الدكتور محمد محي الدين نائب حزب غد الثورة انه لابد من مخرج قانوني ودستوري لمسألة التصويت في الخارج لان سفر القضاة امر غير منطقي وقال النائب ممدوح رمزي ان الحكومة تعرف الحل جيدا ..والقانون الجديد سيكون مشوبا بعدم الدستورية