نفت مصادر بالمؤتمر الوطني الليبي ، الأحد 3 مارس، وجود قتلى نتيجة محاولة السلطات الليبية إخلاء مقر المؤتمر الوطني الليبي العام اليوم من الجرحى الليبيين المعتصمين بداخله . وأوضحت المصادر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن ثلاثة من عناصر الأمن الليبية أصيبوا بجروح خلال محاولتهم إخلاء مقر المؤتمر الوطني العام من الجرحى المعتصمين داخل المقر منذ شهر . وقالت المصادر إنه أثناء محاولة القوة المشتركة المكلفة بإخلاء مقر المؤتمر الوطني "وهى الأمن الرئاسي التابع للمؤتمر والحرس الوطني الليبي ومديرية الأمن"، إخراج المعتصمين بدون استعمال القوة ، فوجئت بإطلاق النار عليها مما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها نقلوا على إثرها إلى المستشفى . وأضافت "أن القوة المهاجمة لم تقم بالرد على إطلاق النار من قبل المعتصمين الذين كانت لديهم أسلحة ومتفجرات، وانسحبت تفاديا لوقوع ضحايا جدد ، وقامت بالتمركز خارج مقر المؤتمر الوطني العام ". يذكر أن المؤتمر الوطني العام قد أكد، في 21 فبراير الماضي، أن جميع المطالب التي تقدم بها عدد من الثوار "من مبتوري الأطراف جراء الثورة" الذين اقتحموا القاعة الرئيسية للمؤتمر، قد تم تلبيتها، وتعهدت الحكومة بتنفيذها وأصدر المؤتمر قانونا يحفظ حقوقهم . ودعا المؤتمر في الوقت نفسه، إلى تنفيذ اللائحة الداخلية التي تنظم عمله ، والتي تنص على العمل وبشكل فوري على إخراج المعتصمين في القاعة، حيث أنه ليس هناك مبرر لاستمرار اعتصامهم وعرقلة عمل المؤتمر والاستمرار في عقد جلسات المؤتمر في قاعته الرئيسية لمناقشة الاستحقاقات التي لا تتحمل التأخير ولا التأجيل . يشار إلى أنه تم تأجيل جلسات البرلمان الليبي بسبب تطورات الأحداث حول وداخل مقر المؤتمر.