أصيب ثلاثة من عناصر الأمن الليبي بجروح خلال محاولتهم الليلة الماضية إخلاء مقر المؤتمر الوطني العام من الجرحى المعتصمين داخل المقر منذ قرابة الشهر. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الليبية (وال) أن أفراد القوة المشتركة المكلفة بإخلاء مقر المؤتمر الوطني العام، والتي تضم الأمن الرئاسي التابع للمؤتمر والحرس الوطني و مديرية الأمن "فوجئت، أثناء محاولتها بهدوء وبدون استعمال القوة إخراج الجرحى، بإطلاق النار عليها مما أسفر عن إصابة ثلاثة من أفرادها نقلوا على إثرها إلى المستشفى". وأوضحت المصادر، أن "القوة، التي لم تقم بالرد على إطلاق النار من قبل المعتصمين الذين كانت لديهم أسلحة ومتفجرات، انسحبت تفاديا لوقوع ضحايا جدد، وقامت بالتمركز خارج مقر المؤتمر الوطني العام". وكان المؤتمر الوطني العام قد أكد في جلسته في 21 فبراير الماضي أن جميع المطالب التي تقدم بها عدد من الثوار مبتوري الأطراف قد تم تلبيتها ، وتعهدت الحكومة بتنفيذها ، وأصدر المؤتمر تعزيزا لذلك قانونا يحفظ حقوقهم . كما دعا المؤتمر الحكومة للتدخل وبشكل فوري لإخراج المعتصمين من القاعة. في غضون ذلك، قرر المؤتمر الوطني العام تأجيل عقد جلسته المقررة لليوم بعد التطورات التي حدثت الليلة الماضية، وذكرت مصادر مطلعة بالمؤتمر الوطني العام، أن هنالك شبه إجماع من قبل أعضاء المؤتمر على عدم عقد أي جلسات للمؤتمر خارج مقره وقاعته الرسمية.