جبهة الضمير تطالب بسجن الخارجين على القانون

أكدت جبهة الضمير أن استمرار ترك عدد محدود من الخارجين على القانون في عدد من محافظات مصر ، دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، يضر بالثورة والثوار.
ودعت الجبهة في بيان لها وزارة الداخلية والنيابة العامة إلى تفعيل وتطبيق نصوص المواد، 136 ، 137 عقوبات التي تنص على عقوبة السجن لكل من عطل المرافق العامة أو وسائل الإنتاج ، أو استعمل القوة والعنف ضد الموظفين العموميين لمنعهم من أداء عملهم.
كما تناشد الجبهة عموم المصريين تطبيق نص المادة 37 إجراءات التي تنص على ضرورة تسليم مرتكبي تلك الأفعال لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر بضبطه .
وشددت الجبهة على أن العدالة في خطر مشيرة إلى أن عددا من القرارات الأخيرة بشأن براءة وإخلاء سبيل ورفض الكشف عن سرية حسابات رموز النظام البائد ، ترجع لوجود فساد كبير ، يتعين على المسؤولين عنه تطهير أنفسهم بأنفسهم ، كما سبق وأن وعدوا بذلك فى أكثر من مناسبة ، وسوف تتوجه الجبهة خلال أيام بما لديها من معلومات في هذا الصدد لمجلس القضاء الأعلى.
وفى ذات السياق فإن الجبهة تتساءل عن مصير تقرير لجنة تقصى الحقائق ؟ وأين نيابة الثورة ؟ وبالمناسبة هل تم فتح تحقيق حول قتيل المنصورة ؟
وعن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيرى لمصر رأت الجبهة ضرورة أن تتغير سياسة مصر تجاه الدول الكبرى عموما ، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، من التبعية المذلة في عهد مبارك ، إلى الاستقلال والندية اللائقين بأعظم ثورة في التاريخ ، ومن هنا فإنه ينبغي على رئس الجمهورية والحكومة والرموز السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي ، أن يعلن للشعب المصري بكل وضوح وشفافية حقيقة ما يتم التباحث حوله ومدى مايعود على مصر من فائدة.