طالبت جبهة الضمير، رئس الجمهورية والحكومة والرموز السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل من سيلتقى جون كيري، وزير الخارجية الامريكى، أن يعلن للشعب المصرى بكل وضوح وشفافية حقيقة ما يتم التباحث حوله ومدى مايعود على مصر من فائدة. وأعربت الجبهة، خلال بيان صادر اليوم، رؤيتها بضرورة أن تتغير سياسة مصر تجاه الدول الكبرى عموما، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، من التبعية المذلة فى عهد مبارك، إلى الاستقلال والندية اللائقين بأعظم ثورة فى التاريخ. وتناول بيان "الضمير" نتائج اجتماع عقدته مساء أمس السبت، والذي تطرق إلى عدد من الموضوعات أولها خاص بضبط الشارع، وأوضحت الجبهة رؤيتها بأن استمرار ترك عدد محدود من الخارجين على القانون فى عدد من المحافظات، دون اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، يضر بالثورة والثوار من جهة، ويلحق بالمجتمع بأسره أسوأ الضرر الاقتصادى والاجتماعى والسياسى من جهة أخرى. وتابعت قائلة إن مطالب وزارة الداخلية والنيابة العامة تفعيل وتطبيق نصوص المواد، 136 ، 137 عقوبات التى تنص على عقوبة السجن لكل من عطل المرافق العامة أو وسائل الإنتاج، أو استعمل القوة والعنف ضد الموظفين العموميين لمنعهم من أداء عملهم، كما تناشد الجبهة عموم المصريين تطبيق نص المادة 37 إجراءات التى تنص على ضرورة تسليم مرتكبى تلك الأفعال لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر بضبطه . ونوهت جبهة الضمير إلى أن عددا من القررات الأخيرة بشأن براءة وإخلاء سبيل ورفض الكشف عن سرية حسابات رموز النظام البائد ، ترجع ل"وجود فساد كبير" حسب البيان، "يتعين على المسئولين عنه تطهير أنفسهم بأنفسهم ، كما سبق وأن وعدوا بذلك فى أكثر من مناسبة ، وسوف تتوجه الجبهة خلال أيام بما لديها من معلومات فى هذا الصدد لمجلس القضاء الاعلى". وفى ذات السياق، تسألت الجبهة تتساءل عن مصير تقرير لجنة تقصى الحقائق ؟ وأين نيابة الثورة ؟ وبالمناسبة هل تم فتح تحقيق حول قتيل المنصورة ؟ من جانبه، أعلن المهندس حاتم عزام، المنسق العام لجبهة الضمير و المتحدث الرسمي عن فتح الباب لمشاركة مجتمعية واسعة، ومد فترة استقبال اقتراحات المصريين حتي نهاية شهر إبريل القادم, وذلك في المحاور السبعة المشكلة للحلم المصري و هم: - العدالة الإنتقالية 2- العدالة الإجتماعية 3- الأمن 4- الإقتصاد الوطني 5- الاستثمار و التنمية 6- الطاقة 7- تمكين الشباب.