تناولت جبهة الضمير في اجتماعها أمس عددًا من الموضوعات منها ضبط الشارع، حيث ترى الجبهة أن استمرار ترك عدد محدود من الخارجين على القانون فى عدد من محافظات مصر، دون اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ، يضر بالثورة والثوار من جهة ، ويلحق بالمجتمع بأسره أسوأ الضرر الإقتصادى والاجتماعى . وأضافت الجبهة أنه ينبغى على وزارة الداخلية والنيابة العامة تفعيل وتطبيق نصوص المواد، 136 ، 137 عقوبات التى تقضي بالسجن لكل من عطل المرافق العامة أو وسائل الانتاج ، أو استعمل القوة والعنف ضد الموظفين العموميين لمنعهم من أداء عملهم ، كما ناشدت الجبهة عموم المصريين تطبيق نص المادة 37 التى تنص على “تسليم مرتكبى تلك الأفعال لأقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج لأمر بضبطه. وناقشت الجبهة قضية العدالة حيث نوهت إلى أن عددا من القررات الأخيرة بشأن براءة وإخلاء سبيل ورفض الكشف عن سرية حسابات رموز النظام البائد ، ترجع لوجود فساد كبير، يتعين على المسئولين عنه تطهير . وتتوجه الجبهة خلال أيام بما لديها من معلومات فى هذا الصدد لمجلس القضاء الأعلى، وتسائلت الجبهة عن مصير تقرير لجنة تقصى الحقائق ونيابة الثورة، كما تسائلت أيضًا عن فتح تحقيق حول قتيل المنصورة . وشددت الجبهة على ضرورة تغيير سياسة مصر تجاه الدول الكبرى خاصة الولاياتالمتحدة والتخلص من التبعية المذلة فى عهد مبارك،مضيفة أنه ينبغى على رئيس الجمهورية والحكومة والرموز السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل من يلتقى وزير الخارجية الأمريكى ، أن يعلن للشعب المصرى بكل وضوح وشفافية حقيقة ما يتم التباحث حوله .