جبهة الضمير: ندين ترك الخارجين على القانون.. وعلى الداخلية تطبيق قانون العقوبات ضد مرتكبى العنف ومعطلى المرافق..وتطالب بتغيير سياسة مصر مع أمريكا من التبعية للندية.. وتؤكد: إخلاء سبيل رموز مبارك خطر

عقدت جبهة الضمير اجتماعا بالأمس، ناقشت فيه عددا من الموضوعات الهامة على رأسها إعادة انضباط الشارع وزيارة جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى لمصر، والإفراج عن بعض رموز مبارك.
وأوضحت الجبهة فى بيان لها منذ قليل، رؤيتها لضبط الشارع مؤكدة أن ترك عدد محدود من الخارجين على القانون فى عدد من محافظات مصر، دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، يضر بالثورة والثوار من جهة، ويلحق بالمجتمع بأسره أسوأ الضرر الاقتصادى والاجتماعى والسياسى من جهة أخرى.
وطالبت الجبهة، وزارة الداخلية والنيابة العامة، تفعيل وتطبيق نصوص المواد 136، 137 عقوبات، والتى تنص على عقوبة السجن لكل من عطل المرافق العامة أو وسائل الإنتاج، أو استعمل القوة والعنف ضد الموظفين العموميين لمنعهم من أداء عملهم، مناشدة عموم المصريين تطبيق نص المادة 37 إجراءات التى تنص على ضرورة تسليم مرتكبى تلك الأفعال لأقرب رجل من رجال السلطة العامة، دون احتياج لأمر بضبطه.
ونوهت جبهة الضمير فى بيانها، إلى أن موقف العدالة فى خطر عقب القررات الأخيرة بشأن براءة وإخلاء سبيل ورفض الكشف عن سرية حسابات رموز النظام البائد، قائلة: هذا يرجع لوجود فساد كبير، يتعين على المسئولين عنه تطهير أنفسهم بأنفسهم، كما سبق وأن وعدوا بذلك فى أكثر من مناسبة، مؤكدة على توجهها خلال أيام بما لديها من معلومات فى هذا الصدد لمجلس القضاء الاعلى، وطرحت الجبهة تساؤلات عن مصير تقرير لجنة تقصى الحقائق نيابة الثورة وفتح تحقيق حول قتيل المنصورة.
وعن زيارة جون كيرى، ترى الجبهة ضرورة أن تتغير سياسة مصر تجاه الدول الكبرى عموما، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، من التبعية المذلة فى عهد مبارك، إلى الاستقلال والندية اللائقين بأعظم ثورة فى التاريخ.
وأكدت جبهة الضمير، أنه ينبغى على رئيس الجمهورية والحكومة والرموز السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وكل من سيلتقى وزير الخارجية الأمريكى، أن يعلن للشعب المصرى بكل وضوح وشفافية حقيقة ما يتم التباحث حوله، ومدى ما يعود على مصر من فائدة.
وقررت الجبهة تخصيص بريد إلكترونى لتلقى المقترحات حول مشروح الحلم المصرى حتى نهاية شهر أبريل القادم، وذلك فى المحاور السبعة المشكلة للحلم المصرى وهم العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والأمن والاقتصاد الوطنى والاستثمار والتنمية والطاقة وتمكين الشباب.