أكد الشيخ عبد التواب قطب، وكيل الأزهر، أنه لا تستر على أي فساد أو مخالفة أياً كان مرتكبها في الأزهر الشريف. وقال إن جميع الوقائع التي تم كشفها حول وجود تزوير في عقود مدرسين يعملون بالمعاهد الأزهرية،محل نظر بجهات التحقيق على أن يتم الفحص مركزيًا مع تحويل جميع المسئولين عن أية مخالفات خاصة بالتعيينات لجهات التحقيق ممثلة في النيابة الإدارية والنائب العام ونيابة الأموال العامة. وأوضح أنه بناءً على تكليف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لديوان المظالم بمشيخة الأزهر بفحص عقود المدرسين المنسوب صدورها لمنطقة القاهرة الأزهرية وغيرها من المناطق، والتي بلغت حتى الآن من الفحص المبدئي نحو 350 حالة بمنطقة القاهرة ، و تبين من الفحص أن تلك العقود قد تمت بالمخالفة للقانون ؛ إضافة إلى أن شروط التقدم للمسابقة لم تنطبق على أية حالة من الحالات المنتهية تعاقداتها والتي تبين عدم وجودها ضمن كشوف الاحتياط لمسابقة 2007م، كما تبين من فحص تلك التعاقدات أنها اشتملت على عقود بدون أختام أو توقيعات وأخرى بأختام مزورة منسوب صدورها للأزهر الشريف ، كما تبين وجود مؤهلات لاحقة للإعلان عن المسابقة لبعض المدرسين، وبعضهم قدم مسوغات تعيين مشوبة بالتزوير، وبعضهم كان متهرباً من التجنيد وقت المسابقة. وقال مدير ديوان المظالم محمود زغلول أن الديوان قد أحال جميع تلك المخالفات الجنائية والإدارية لجهات التحقيق القضائية مع فتح تحقيق موسع بالشئون القانونية، يشمل جميع التعاقدات المسماة بالاستعراض والتي تمت بالمخالفة للقانون بجميع المناطق الأزهرية.