الري: لابد من ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد

أكد وزير الموارد المائية والري، د.محمد بهاء الدين، أن تمكين مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل، يجب أن يكون ضمن أولويات الخطط التنموية القومية الحالية والمستقبلية للحكومة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمتابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، وتقييم آثارها.

حضر الورشة وزراء الزراعة و المرافق و مياه الشرب والبيئة والتنمية المحلية واللواء عادل لبيب محافظ قنا وممثلي الجهات والمؤسسات الدولية المانحة المعنية بقضايا المياه وأكثر من 100 خبير ومسئول حكومي بالقطاعات المعنية بتنفيذ مشروعات الخطة.
وأوضح وزير الري، أن اجتماع جميع الوزراء المعنيين يأتى بهدف تقييم ماتم انجازه حتى الآن من إجراءات ومشروعات الخطة القومية وما تواجهه من معوقات والعمل على تحقيق الاستفادة مما تم تحقيقه من نتائج فى الفترة السابقة بالاضافة الى صياغة رؤية مشتركة للإطار المؤسسى المستقبلى لتنفيذ هذا المشروع القومى مؤكدا قرب الانتهاء من المرحلة الثانية من مراحل تطبيق و تنفيذ مشروعات خطة الموارد المائية التي تصل قيمة استثماراتها 145 مليار جنيه حتى عام 2017 بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه فى مصر.
و حذر وزير الري من وجود معوقات مؤسسية وتشريعية لتنفيذ مشروعات الخطة تتمثل في عدم اقرار قانون الرى والصرف المعدل والذى سوف يعطى دفعة قوية لدور المنتفعين فى عملية الإدارة بالمشاركة عند إقراره فضلا عن وجود معوقات تنفيذية تتعلق بما تشهدة الساحة المصرية الداخلية من مستجدات بالاضافة الي ما يتعلق بالقدرات التنفيذية للجهات المعنية والمقاولين المؤهلين وكذا عدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإجراءات والمشروعات القومية طبقا للبرنامج الموضوع.
وشدد بهاء الدين على حتمية وضرورة ترشيد استخدامات المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها وذلك من خلال إجراءات تقليل الفواقد فى شبكات مياه الشرب ، والتوسع فى عملية تدوير المياه داخل المصانع ، واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه ، واجراءات تقليل فواقد المياه فى قطاع الزراعة من خلال تطوير الرى الحقلى واستخدام طرق الرى الحديث كالرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى ، وإجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بشكل عام.
وقال بهاء الدين للوزراء انه لا خيار امامنا سوي ترشيد استخدامات المياه الذي أصبح ضرورة ملحة الان والحفاظ على نوعية المياه وحماية المجارى المائية من التلوث والذى أصبح احد التحديات الرئيسية التى تواجه إدارة الموارد المائية فى نتيجة إلقاء كميات هائلة من الملوثات الى شبكات الرى والصرف مع رفع الوعى لدى عموم المواطنين وكافة المعنيين و المتعاملين على كافة المستويات بقضايا وتحديات قطاع المياه الحالية و المستقبلية.
من جانبه حذر د.طارق قطب، مساعد أول وزير الري من استمرار انخفاض نصيب المواطن المصري السنوي من المياه لكافة الأغراض من 2800 متر مكعب فى عام 1959 إلى حوالي 660 متر مكعب سنوياً هذا العام بما يعد ذلك أقل من الحد العالمى للفقر المائي و المقدر بقيمة 1000 متر مكعب سنوياً و انه من المتوقع أن يصل ينخفض نصيب الفرد من المياه بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل إلى 370 مليون متر مكعب سنوياً .. و هو ما يعتبر أقل من حد الندرة المائية و المعروف عالمياً بقيمة 500 متر مكعب سنوياً بحلول عام 2050.
وشدد قطب علي أن مصر تشهد حاليا مرحلة جديدة تنتقل فيها من ثقافة وفرة المياه إلى ثقافة ندرة المياه، تستوجب من الجميع العمل على منع تدهور نوعية المياه فى معظم المجارى المائية نتيجة التلوث الناتج من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية سواء من الصرف الصحى أو الصرف الصناعى أو الصرف الزراعى أحد أهم التحديات التى تواجه إدارة المياه فى مصر حيث أنها تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والبيئة بجانب تأثيرها على فرص إعادة استخدام المياه مرة أخرى للأغراض المختلفة.
بينما طالب د.محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، بمراجعة تسعير مياه الشرب طبقاً لإجمالي الاستخدام وتحديد شريحة الدعم التي تقدمها الدولة لمياه الشرب موضحا أن سياسة المراجعة تستهدف الحد من أراف مياه الشرب والحد من استخدامها في غير أغراضها المستهدفة.
وقال بشر في كلمته، أنه ليس مقبولا أن يتمتع بدعم مياه الشرب الذين يخالفون الاستخدام الأصلي إلي ري الحدائق ورش السيارات لأننا نعاني من ثقافة الندرة المائية وليس "الوفرة" المائية وهو ما يستلزم عدم الإشراف في استهلاك مياه الشرب.
وأشار إلي ضرورة تبني تكنولوجيات حديثة في منظومة الاستهلاك المحلي لمياه الشرب لدي المستهلك بهدف الترشيد وتحريم "التبذير" ولو كنت علي نهر جار مشيرا إلي أن الدراسات الحديثة توضح أنه يمكن إعادة استخدام مياه الاستحمام في صناديق الطرد "السيفون " بدلا من مياه الشرب لتوفير كميات منها.
من جانبه كشف وزير المرافق و مياه الشرب، د.عبد القوي خليفة، أن الوزارة تدرس حاليا تطبيق التجربة السنغافورية لمعالجة مياه الصرف الصحي للوصول لأعلى كفاءة عالمية لإعادة معالجة مياه الصرف لاستخدامها في مياه الشرب بعد معالجتها عدة مرات ووصولها للمعايير والمواصفات الدولية لأغراض الشرب وذلك فى ظل ثقافة ندرة المياه والتي تلزم علينا استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة المحاصيل التقليدية .

وقال عبدالقوي، أنه يتم حاليا المفاضلة بين رفع درجة معالجة مياه الصرف الصحى بمحطة أبورواش لإعادة استخدامها مرة أخرى في ري الأراضى الزراعية أو الإبقاء على معالجتها الأولية ورفعها لمسافات طويلة تصل ل120 كيلو متر لرى الغابات الخشبية.