البترول: تطبيق الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز 35 ضعف الأدنى

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى لتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والابتعاد عن شبهة الفساد.
وأوضح أن ذلك من خلال لائحة تنظيمية لتجديد آليات التنفيذ وفقاً لطبيعة النشاط واختلاف الدرجات الوظيفية وحجم التعامل السنوي للنشاط.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الموسع مع رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة للغاز والبتروكيماويات وجنوب الوادي ووكلاء وزارة البترول ورؤساء ونواب ومساعدي شركات بترول القطاع العام والمشترك والاستثماري، حيث قام الوزير باستعراض آخر المستجدات في المشهد السياسي الداخلي والخارجي وتأثيره على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري والتحديات المترتبة على هذه الأوضاع.
وأكد الوزير أن الظروف التي تمر بها مصر حالياً تستلزم تضافر جهود الجميع من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.
واستعرض الوزير الإصلاحات الإدارية والمالية التي تمت مؤخراً لتحقيق الاستقرار بين العمالة في قطاع البترول من خلال وضع إطار عام للنظم الإدارية والمالية، مؤكداً ضرورة استمرار قيادات البترول ورؤساء الشركات على التواصل مع العاملين لإيضاح الحقائق والقضاء على الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.
وأكد كمال أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لتأهيل الكوادر بقطاع البترول لإعداد القيادات البترولية واستمرارية الدفع بهذه القيادات الشابة في مختلف المواقع البترولية خاصة بعد رؤية قدرات طموحة لبعض القيادات الشابة التقى بها خلال الجولات التفقدية لمواقع العمل.
وأشار الوزير إلى أن هناك فرص جيدة أمام شركات التصميمات والمقاولات والصيانة البترولية للتوسع في تنفيذ المشروعات في العديد من الدول الأفريقية والعربية بعد الخبرات المكتسبة في تنفيذ مشروعات خارج مصر.
وطالب هذه الشركات بتطوير سياستها التسويقية للوصول مباشرة إلى هذه الأسواق، وطرح الوزير رؤية لدراسة إنشاء شركة قابضة لشركات المقاولات البترولية بغرض التركيز وتجميع هذه الأنشطة في كيان مستقل يمكنها من الانطلاق لهذه الأسواق وفتح آفاق جديدة لإيرادات وعائدات قطاع البترول.
واستعرض الوزير عدداً من النواحي الفنية المتعلقة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والتحديات التي تواجه شركات الإنتاج لتعظيم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج والتعاون مع الشركات العالمية العاملة في مصر.
وأكد على تفهم الشركاء الأجانب للظروف المؤقتة التي تمر بها مصر حالياً والتي لازالت تمثل لهم فرص استثمارية واعدة في الفترة المقبلة، كما تناول أوضاع معامل التكرير المصرية واستعرض خطة التكرير الموضوعة لتطوير وتحسين وإزالة اختناقات بعض وحدات معامل التكرير الحالية لزيادة كفاءة وطاقة التكرير لمقابلة الزيادة المضطردة في استهلاك المنتجات البترولية.
وأشار إلى المجهودات والإجراءات الجاري اتخاذها حالياً لإحكام الرقابة على تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكداً أهمية نشر ثقافة ترشيد استهلاك المنتجات البترولية من خلال توعية المواطنين بهذا السلوك الذي يترتب عليه فوائد لاقتصاد مصر ويعود بالنفع في المقام الأول على المواطن المصرى .
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى آراء وأفكار القيادات البترولية المشاركة في الاجتماع في حوار مفتوح حول العديد من القضايا البترولية حيث طرح الحاضرون رؤاهم وأفكارهم وملاحظاتهم حول العديد من القضايا البترولية.
وفي نهاية اللقاء طالب الوزير من جميع العاملين في قطاع البترول تحمل مسؤوليات العمل البترولي في تلك الظروف الحاسمة التي تمر بها مصر، وأعرب عن تفاؤله بقدرة جموع العاملين على مواجهة التحديات الصعبة التي تواجههم لزيادة معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري.