فهمي: توفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية أهم الأولويات

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي تأتي في قائمة أهداف وزارة البترول الاستراتيجية وأن ارتفاع معدلات الاستهلاك يمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع البترول التي تستلزم عملاً دؤوبًا لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة الاحتياطيات البترولية ورفع معدلات الإنتاج وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/2012 .
وأشار الوزير إلي أن سياسة وزارة البترول خلال المرحلة المقبلة تستهدف الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة والعمل علي تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية، بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاحتياطيات والإنتاج وعائد الدولة منها والتوسع في إنشاء معامل تكرير حديثة من خلال القطاع الخاص وتطوير وزيادة طاقات التخزين لتكوين أرصدة استراتيجية آمنة وجعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول مصادر الطاقة من المواد البترولية.
وطالب الوزير بأهمية تحقيق التوازن بين الاحتياطي والاستهلاك والصادرات والواردات والاستعداد الدائم لمواجهة جميع الظروف الطارئة والتحديات الكبيرة التي تفرضها المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتشجيع فرص الاستثمار لزيادة القيمة المضافة وتعظيم المكون المحلي في تنفيذ المشروعات البترولية.
واستعرض المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول تقريرًا حول برنامج العمل الطموح لهيئة البترول خلال عام 2011/2012، حيث أوضح أنه من المخطط طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية والشرقية في مزايدات عالمية، وعددها 18 قطاعًا في إطار السياسة العامة لتكثيف أعمال البحث عن البترول وضخ استثمارات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، وأضاف: إنه من المخطط حفر 83 بئرًا استكشافية بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية والبحر المتوسط والدلتا باستثمارات 445 مليون دولار خلال العام.
وأوضح التقرير أنه من المستهدف الوصول بمعدل الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات إلي 720 ألف برميل يوميًا من خلال حفر 350 بئرًا إنتاجية واستكشافية باستثمارات نحو 2.5 مليار دولار، وسرعة ربط الاكتشافات الجديدة بتسهيلات الإنتاج المتاحة وتطبيق العديد من عمليات تحفيز الإنتاج وإزالة الاختناقات بتسهيلات الإنتاج وإضافة خطوط أنابيب جديدة وإنشاء مستودعات تخزين إضافية وزيادة الطاقات الحالية لتسهيلات المعالجة من أجل استيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج نتيجة الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقوق الحالية.
وأشار التقرير إلي أن مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها لزيادة طاقة تكرير المنتجات البترولية التي تتمثل في إنشاء مجمعين جديدين للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقتي مسطرد وأسيوط وإنشاء معمل جديد لتكرير خام البترول الثقيل بمنطقة السخنة وتطوير وتحديث مجمع الزيوت بمعامل تكرير الإسكندرية والعامرية والسويس بالإضافة إلي إنشاء وحدة جديدة لمعالجة النافتا بمنطقة المكس بالإسكندرية.
وتوقع التقرير استمرار الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية في عام 2011/2012 ليصل إلي نحو 75 مليون طن، ومن المقرر أن يرتفع إجمالي الدعم الذي يتحمله قطاع البترول، وهو يمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق المحلية إلي نحو 86.8 مليار جنيه دعمًا مباشرًا لمنتجات السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت والغاز الطبيعي.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة هذه الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك وضمان توفير المنتجات البترولية في سهولة ويسر للمواطنين ومن المخطط تنفيذ عدد من المشروعات البترولية لإنشاء مناطق تخزين استراتيجية جديدة بمناطق بدر والسخنة والسادات وإنشاء عدد من خطوط نقل المنتجات والخامات البترولية حيث من المتوقع أن يتم نقل وتداول كميات من البترول والمنتجات البترولية تقدر بنحو 8200 مليون طن/ كم.
وأشار التقرير إلي أن أهم نتائج الأعمال التي حققتها هيئة البترول خلال عام 2009/2010 تمثلت في زيادة احتياطياتها من الزيت الخام والمتكثفات لترتفع إلي نحو 4.5 مليار برميل مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا وتحقيق 47 كشفًا بتروليًا( 40 زيت خام و7 اكتشافات غاز طبيعي) من إجمالي عدد الاكتشافات في مصر والبالغ 63 كشفًا.
وتحقيق فائض في الميزان التجاري بنحو 1.5 مليار دولار حيث بلغت قيمة الصادرات البترولية لهيئة البترول والشركات الاستثمارية 8 مليارات دولار بخلاف صادرات الشريك الأجنبي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، كما بلغ إجمالي ما آل للخزانة العامة من هيئة البترول في صورة تحويلات نقدية وتسويات نحو 77.1 مليار جنيه شاملاً ما تحملته موازنة الهيئة في دعم المنتجات البترولية الذي بلغ نحو 63 مليار دولار في عام 2009/2010.
من ناحية أخري أكد وزير البترول أهمية وجود بدائل غير تقليدية لزيادة احتياطات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مشيرا إلي أن استخراج الغاز الطبيعي من طبقات الطفلة يعد عنصرًا مهمًا جديدًا ظهر علي ساحة الطاقة العالمية في السنوات الأخيرة ويحظي بأهمية متزايدة للإسهام في تحقيق التوازن في سوق الغاز الطبيعي ومستقبل الطاقة علي مستوي العالم. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول خلال أول ندوة دولية بمصر حول استخراج الغاز الطبيعي من الطفلة والتي نظمتها شركة هاليبرتون العالمية بمشاركة ممثلي وخبراء أكثر من 60 شركة عالمية متخصصة.