الشورى يناقش إعفاء منشاءآت من مستحقات القومية للتأمين

يستعرض مجلس الشورى بجلسته القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء المنشآت و المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقد أكد تقرير لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية ،أن الفلسفة من هذا القانون ترجع إلى الظروف الاقتصادية التي تموج بها البلاد حاليا و التي أثرت مباشرا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة .. لاسيما قطاعي الأعمال العام و الخاص و التي حدت بالحكومة إلى إتباع سياسية التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشات و المؤمن عليهم ...، العاملون في تلك القطاعات ، الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعي في المواعيد المحددة لسدادها قانونا وذلك معاونة من جانبها لهذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية و قدرتهم الإنتاجية.
ومن هذا المنطلق كما ذكر تقرير اللجنة بادرت الحكومة في مطلع العام الماضي إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100% و 75% 50% بحسب أحوال سداد اصل المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون .
إلا أن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة منها نظرا لاستمرار الظروف المشار إليها مما تعصف بالفئات المذكورة مما أدت إلى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي عليهم ، الأمر الذي تراءى معه مد يد العون لهم مرة أخرى معاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفترة العصيبة ووقوفا منها بجانبهم ، لذا فقد اعد مشروع القانون كالأتي..
أولا : 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيا : 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند أولا .
ثالثا: 50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد اصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية للمدتين المنصوص عليهما في البندين أولا و ثانيا .