«الشورى» يناقش مشروع قانون بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من مبالغ تأمينية إضافية

يستعرض مجلس الشورى بجلسته القادمة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقد أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ،أن الفلسفة من هذا القانون ترجع إلى الظروف الاقتصادية التي تموج بها البلاد حاليا والتي أثرت مباشرا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة ، لاسيما قطاعي الأعمال العام والخاص والتي حدت بالحكومة إلى إتباع سياسية التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب
المنشآت والمؤمن عليهم ، الذين يعملون بتلك القطاعات ، والذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعي في المواعيد المحددة لسدادها قانونا وذلك معاونة من جانبها لهذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية و قدرتهم الإنتاجية.

ومن هذا المنطلق - كما ذكر تقرير اللجنة - بادرت الحكومة في مطلع العام الماضي إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100% و 75% و50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون.

إلا أن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة منها - حسب التقرير - نظرا لاستمرار الظروف المشار إليها ، والتي عصفت بالفئات المذكورة نتيجة تراكم مستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي عليهم ، الأمر الذي تراءى معه مد يد العون لهم مرة أخرى معاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفترة العصيبة ووقوفا
منها بجانبهم ، لذا فقد أعد مشروع القانون بالإعفاءات كالاتى..

أولا : 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ثانيا : 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند أولا .

ثالثا: 50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية للمدتين المنصوص عليهما في البندين أولا و ثانيا .