ننشر مشروع قانون إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية

المقدم من الحكومة للشورى..

تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها يوم الأحد القادم، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية.
وينص المشروع الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه فى مادته الأولى: يعفى
أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات لا الأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/2012 وحتى 30/11/2012وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية "100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 31م5/ 2013"، و"75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/6/2013حتى 31/8/2013 " و"50%من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/9/2013حتى 30/11/2013".
من جانبها، قالت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، إنه نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى أثرت تأثيرا مباشرا على العديد من قطاعات الدولة فى مجالاتها المختلفة، حاولت الحكومة أن تخفف عن المنشآت التى تعثرت فى سداد أية أموال للتأمينات، وأصدرت فى فبراير 2011 المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 باعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ المستحقة عليهم حتى 31/1/2011 بنسبة تتراوح بين 100% و75% و50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة لم تحقق هدفها نظرا لاستمرار الظروف الصعبة، مما أدى لتراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عليهم، الأمر الذى دفع الحكومة إلى مد يد العون مرة أخرى بمشروع القانون إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية حتى 31/5/2013 بنسب تتراوح بين 100%و75%و50%.