الجنايات تنظر طلب إخلاء سبيل زكريا عزمي

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الأربعاء 13 فبراير، جلساتها لنظر طلب إخلاء سبيل رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمي بضمان محل إقامته.
يصدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين حسنين بعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومجدي خميس محمد سالم رئيسي المحكمة.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة النقض قرارها بإعادة محاكمته في قضية الكسب غير المشروع المقضي فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 1,45 ظهرًا بإثبات حضور المتهم وأمر رئيس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام ليقف أمام منصة القضاء فيما ظهرت عليه علامات الإرهاق والتعب عليه.
وطلب جميل سعيد دفاع عزمي بإخلاء سبيله استنادا إلى مضي رئيس ديوان الجمهورية السابق 22 شهرا في الحبس الاحتياطي وأنه عقب حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته استوجب إخلاء سبيله، استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضى بأنه لا يجوز حبس المتهم احتياطياً على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطي، وحتى صدور حكم نهائي، لأكثر من 18 شهراً، كما انه له محل إقامة معلوم و لا يخشى عليه من الهرب.
وأشار الدفاع إلى أن الكسب غير المشروع بدء التحقيق معه وأمر في 27 مايو 2011 بحبسه احتياطيا على ذمة تلك التحقيقات وأحيل للجنايات والتي قضت بسجنه 7 سنوات وطعنا بالنقض على الحكم وقبلت المحكمة الطعن وأمرت بإعادة محاكمته.
وقدم للمحكمة شهادة من محكمة النقض خاصة بحكمها في طعن زكريا عزمي على حكم الجنايات الصادر بسجنه 7 سنوات .