الأموال العامة تستمع لأقوال "فخري" في قضية "شاليهات المنتزة"

استمعت نيابة الأموال العامة إلى أقوال وزير السياحة السابق منير فخري عبد النور، في قضية تخصيص شاليهات شاطئ المنتزه بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية بالأمر المباشر.
وواصلت النيابة الاستماع إلى أقوال منير فخري عبد النور، فيما هو منسوب إليه من اتهام بإهدار المال العام بالاشتراك مع ثلاثة وزراء سياحة آخرين وهم زهير جرانه وأحمد المغربي وفؤاد سلطان بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ المنتزه بالكامل بأسعار زهيدة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، بالأمر المباشر.
وكانت نيابة الأموال العامة قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال وممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور، وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قائمة الممنوعين من السفر لاتهامهما بتخصيص كبائن بقصر المنزه الملكي لمجموعة من كبار الشخصيات وعلى رأسهما احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بأسعار زهيدة لا توازي قيمتها الحقيقة.
ويواجه الوزير السابق، والذي تولى وزارة السياحة عقب ثورة يناير، تهمة موافقته على استمرار حصول هذه الأسماء على حق الانتفاع بهذه الكبائن بنفس القيمة المتدنية رغم وجود بعضهم في السجن، وكذلك عدم إتباع اللوائح والقوانين بإعادة عرض هذه الكبائن.