خديجة عفيفى استعرض المستشار طلعت إبراهيم النائب العام نتائج التحقيقات في قضية المواطن المسحول أمام قصر الاتحادية. وتبين من التحقيقات أن المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة أرسل خطابًا رسميًا إلى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش، طالب فيه الاستعلام حول ما إذا كان هناك تحقيقا إداريًا يتم إجراؤه في واقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر محمد علي "48 سنة - عامل محارة" الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورًا له وهو عارٍ ومجرد من ملابسه، ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل أمام قصر الاتحادية. وتضمن خطاب المستشار صالح أن يتم ضم صورة رسمية من هذا التحقيق الإداري الذي تجريه الداخلية، وموافاة النيابة العامة بأسماء الضباط وأفراد الشرطة الذين تولوا عملية إلقاء القبض على المواطن المجني عليه. كما أرسل رئيس نيابة مصر الجديدة خطابًا ثانيًا إلى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، يطلب فيه موافاة النيابة باسم وهوية شخص قائد قوات الأمن المركزي الذي كان يتولى رئاسة عملية تأمين وحراسة قصر الاتحادية خلال يوم وقوع الحادث، وذلك لمعرفة توزيع قوات الأمن المركزي وأعدادها وأماكن تمركزها، وحصر كافة أسماء الضباط وأفراد الأمن المشاركين في تأمين القصر الرئاسي وفقا لأوامر الخدمة، في سبيل التوصل إلى هوية من ارتكبوا واقعة الاعتداء على المواطن المجني عليه على النحو الذي صورته لقطات الفيديو للحادث. تجدر الإشارة إلى أن النيابة تواصل التحقيقات في قضية المواطن حمادة صابر، لحين تكليف أحد قضاة التحقيق بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتولي مهمة استكمال التحقيقات في القضية، وذلك في ضوء موافقة النائب العام على الطلب المقدم إليه من أحد المحامين بأن يتم إسناد التحقيقات إلى قاضي تحقيق يتولي استكمال التحقيقات بدلا من النيابة العامة.