عادت أجواء 25 يناير 2011 من جديد إلى مدينة السويس، فقد تحولت ذكرى إحياء العام الثاني على الثورة إلى معارك دامية واشتباكات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقد راح ضحيتها 8 شهداء من المتظاهرين ومجند شرطة،فضلا عن إصابة 86 آخرين بينهم 35 مصابا بطلق ناري وخرطوش، بجانب إصابة 58 فرد شرطة المشهد بالشوارع محزن وكأن السويس مكتوب عليها أن تضحي دائما، بداية من 25 يناير 2011 وسقوط 30 شهيدا، ثم الأحداث التي أعقبت مذبحة بورسعيد وراح ضحيتها 7 شهداء، وينضم إليهم 8 آخرين بالأمس وهم وليد السيد سليمان 30 سنة، وحسين محمود محمد 36 سنة، مصطفى محمود عيد 15 سنة، على سليمان السيد حجاب 21 سنه، محمود نبيل محمد 27 سنة، محمد جمعة إبراهيم 25 سنة، ماجد محمد عبد الرحمن ، محمد محمد غريب 17 سنة. ويصاحب ذلك دائما أحداث تخريب واسعة، ضمت بالأمس الأول حرق مقر النيابة الإدارية ( قسم أول ) الملحق بديوان عام المحافظة والاستيلاء على محتوياتها، وتكسير بعض واجهات المحلات وتحطيمها، وإشعال النيران في ديوان عام المحافظة القديمة وتحطيم منفذ للمواد الغذائية تابع للقوات المسلحة، ولم يتم حصر الخسائر حتى الآن بشكل كامل. وواصل رجال الدفاع المدني إخماد الحريق في صباح أمس بعدما منعهم بعض المحتجين واعتدوا على سيارة إطفاء خلال المواجهات مواجهات دامية. كانت الأحداث تسير على وتيرة واحده حتى الساعة الثامنة والنصف مساءا، ولم تخرج إصابات الاشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين عن الجروح والكدمات واختناقات الغاز، لكن سرعان ما تغير المشهد وبدأ سقوط ضحايا ووقوع إصابات بطلق نارى وخرطوش من الطرفين، خاصة بعدما اعتلى بعض الأشخاص سطح ديوان عام المحافظة القديم، وقاموا برشق القوات المحتجين بقطع من الكتل الخرسانية والرخام، بينما أطلق أشخاص مجهولون طلقات الخرطوش تجاه القوات، بجانب قيام آخرين خرجوا من صفوف الشرطة ووجهوا أعيرة نارية تجاه المحتجين. وذكر شهود عيان قيام مجهولين ملثمين يستقلون سيارة ملاكي بألواح مطموسة وإطلاق النار من أسلحة آلة على المحتجين، بدا واضحا لدى البعض ظهور وجوه جديدة بين صفوف الشرطة والمحتجين، في كلا الطرفين تحمل السلاح وتطلق النار كل منهما في وجه الآخر. كم أكد المتظاهرين رؤيتهم لأفراد ومجندي الشرطة وهم يطلقون الأعيرة النارية في صوب المتظاهرين والمحتجين في مشهد وصفوه بالخروج عن السيطرة، وأصيبوا بحالة هستيرية، وقاموا بتحطيم السيارات المتوقفة بالمنطقة القريبة من الأحداث وبعض واجهات المحال التجارية وشاعت على أيديهم الفوضى على حد وصف المحتجين. ومن جانبه قال مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت أن هناك 58 مصابا بين قوات الشرطة بينهم مصابين بطلق خرطوش وجروح وكدمات، فضلا عن استشهاد مجند عقب إصابة بطلق خرطوش استقر في رقبته، مما إلى خروج زملائه عن السيطرة وإصابتهم نوبة غضب هستيرية، بالإضافة إلى قيام مجهولين بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه 4 أفراد شرطة كانوا متواجدين لتأمين مجمع نيابات ومحاكم السويس خارج منظومة تأمين المحافظة ومديرية الأمن، فأصيب 2 منهما إصابات بالغة، وثار غضب زميليهما الآخرين فقاما بإطلاق النار بشكل عشوائي انتقاما لزملائهم، وتم ضبط الفردين الأمنيين بسلاحهما، وكذلك تمكنت القوات من ضبط الستة الآخرين وبحوزة احدهم فرد خرطوش والباقين بحوزتهم "براشوتات". وأشار رفعت إلى أن قوات الشرطة كانت مسجلة فقط بقنابل الغاز المسيل للدموع، وقال إن الشرطة في انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيوضع نوعية الأعيرة النارية بجثامين الضحايا، ومسافة إطلاقها. المستشفى العام مشهد آخر دار بمستشفى السويس العام تخضل بحمرة الدماء، فما هي إلا دقائق قليلة عقب تلك الحالة التي أصابت أفراد ومجندي الشرطة، ومعهم غضب المحتجين حتى تتابع سقوط الضحايا ، ونقلها لمستشفى السويس العام وسادت المستشفى حالة من الفوضى نظرا لعجز عدد الأطباء وعدم توافر أكياس الدم، كما توافد الأهالي على المستشفى بشكل محزن كل منهم يبحث عن نجله أو شقيقة بين المصابين والضحايا وقام الأهالي بنقل الضحايا البالغ عددهم 8 لمشرحة المستشفى وواصلوا ليلة أمس الأول مع صباح الأمس أمام المشرحة بين أب باكي وأم نائحة على ولدها، وشاب يقرأ القران لصديقة، فيما سعى الآخرين في إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، وأكد أطباء الطب الشرعي الثلاثة الذين حضروا من الإسماعيلية أن جثامين الشهداء التي ناظروها بمشرحة مستشفى السويس العام مصاب اغلبها بطلق ناري في البطن والصدر،نزول قوات الجيش في الثانية والربع من صباح أمس انتشرت وحدات الجيش الثالث الميداني بمنطقة الخدمات بالسويس، وجاء دفع القوات من الجيش الثالث من اجل الحفاظ على أمن المواطن السويسي أولا والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والمنشات الحيوية، والأهداف الإستراتيجية بمدينة السويس . وأكدت القوات المنتشرة بالمدينة أن التعليمات الصادرة لها ملتزمة بدورها التاريخي والحضاري تجاه الوطن والمواطن، ولن تصوب رصاصة لصدر أى مواطن مع إلتزام القوات بتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة بأن ( الجيش على مسافة واحدة من الجميع)، والمنتظر تعاون شعب السويس مع جيشة فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات. وقام اللواء أركان حرب أسامة عسطر قائد الجيش الثالث الميداني بجولة تفقدية على القوات للشد من أزرها والتأكيد على الالتزام أقصى درجات ضبط النفس خلال التعامل مع المتظاهرين ووجه عسكر رسالة لأهالي السويس اكد فيها أن عناصر القوات المسلحة التى نزلت للمحافظة هدفها تامين الأهداف الحيوية والمنشات ، وانها على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية وليس هناك هدف أخر إلا فى اطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسجلة والحفاظ على المناطق الجوية. وفيما يتعلق بالمجرى الملاحي لقناة السويس والمدخل الشرقي للقناة قال قائد الجيش انه مؤمن بشكل كامل، من قوات الجيش وأعرب عن تمنيه معاونة أهالي السويس للجيش في تهدئة المناخ بالشارع السويسي، مؤكدا أن التعليمات الصادرة لهم هي الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وسعة الصدر. ونفى تدخل النيابة العسكرية في سير التحقيقات ، وقال أن النيابة قامت فقط بانتداب اطباء الطب الشرعي من الإسماعيلية لمناظرة جثامين الضحايا ولم تمارس أى عمل يتعلق بالأحداث التي شهدتها السوي أمس الأول، ولم تتدخل مطلقا في علم النيابة العامة عل جانب آخر أصدرت جبهة الإنقاذ بالسويس بالتنسيق مع 12 حزب وحركة سياسية بالسويس بيانا أدانت فيه استخدام العنف المفرط وإطلاق وابلا من قنابل الغاز على المتظاهرين وأكدت القوى السياسية في بيانها أنه في الوقت الذي خرج فيه شعب السويس لاستعادت ثورته وتحقيق ما ظلوا ينادون به عامين، وذلك بمسيرة سلمية إلى ديوان عام المحافظة باعتبارها رمزا للسلطة الحاكمة يطالبون فيها بسقوط جماعة الإخوان المسلمين. إلا أنهم فوجئوا عند وصول المسيرة السلمية الى المحافظة بوابل من القنابل المسيلة للدموع تُلقى عليهم بشكل مكثف من قوات الامن الذين تمركزوا في كل مكان لتفريق المظاهرة السلمية، وأشار البيان إلى أن ذلك دفع بالقوى السياسية إلى الاجتماع لإدانة ذلك العنف، ما وصفته باستفزاز قوات الأمن المركزي والشرطة، أسفر ذلك عن إصابة أكثر من 36 مصاب حتى الآن، وأكدت أنها مستمرة في تظاهراتها السلمية لحين القصاص لجميع شهداء الثورة طوال العامين الماضيين، والمطالبة بإسقاط ما وصفوه بالدستور الاخوانى، الذي قسّم الشعب المصري، وإصدار قرار جمهوري بتشكيل او انتخاب جمعية تأسيسية جديدة من كل طوائف المجتمع وكل فئاته لإصدار دستور جديد يعبر بصدق عن جميع أطياف المجتمع. كما طالبوا بتشكيل حكومة ائتلافية تدير شئون الوطن في تلك الظروف، وتشرف على الانتخابات القادمة في حال استقرار الأوضاع، مع ضرورة إقالة النائب العام الذي تم تعيينه بإرادة منفردة من رئيس الجمهورية الأمر الذي يُمثل اعتداءً سافراً على السلطة القضائية مع ضرورة اقالة القيادات الاخوانية من كل المواقع وفي جميع المحافظات وعلى رأسهم محافظ السويس الحالي، وتحقيق العدالة الناجزة لانتشال الفقراء الذين ينتظروا العدالة الاجتماعية
