دمشق تأسف لإحالة الوضع بالبلاد إلى المحكمة الدولية

أعربت سوريا عن أسفها لقيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سوريا وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية السورية - في رسالتين متطابقتين وجهتهما الجمعة 18 يناير، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة - "إن حكومة دمشق تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات المسلحة والتي تشكل تحولا كبيرا عن الاستقرار والأمان وحرية الدين والمعتقد التي كانت تتمتع بها سوريا والسوريون قبل الأزمة، إلا أن الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج".
وأضاف "أنه لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات المسلحة من دول بعينها، بعضها وقع على الرسالة المشتركة الذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم".
وتابعت الخارجية السورية "كما يؤسفنا أن تقوم سويسرا الدولة الوديعة للاتفاقيات الأساسية فى القانون الدولي الإنساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو فى الأمم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الإرهابية".