دمشق تأسف لقيام دول بتقديم رسالة مشتركة لمجلس الأمن لإحالة الوضع بسوريا للمحكمة الدولية

أعربت سوريا عن أسفها لقيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولى لإحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنسانى فى سوريا وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الخارجية السورية - فى رسالتين متطابقتين وجهتهما اليوم إلى رئيس مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة - "إن حكومة دمشق تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية فى سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التى تقوم بها المجموعات المسلحة والتى تشكل تحولا كبيرا عن الاستقرار والأمان وحرية الدين والمعتقد التى كانت تتمتع بها سوريا والسوريون قبل الأزمة، إلا أن الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية فى حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج".
وأضاف "أنه لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذى تتلقاه المجموعات المسلحة من دول بعينها، بعضها وقع على الرسالة المشتركة الذى تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم".
وتابعت الخارجية السورية "كما يؤسفنا أن تقوم سويسرا الدولة الوديعة للاتفاقيات الأساسية فى القانون الدولى الإنسانى والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو فى الأمم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الإرهابية".
وأكدت الخارجية السورية - فى الرسالتين - "أن التحرك فى الاتجاه الذى تسعى إليه الدول الموقعة على الرسالة لن يسهم فى رفع المعاناة الإنسانية ووقف انتهاكات القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان الدولى التى تقوم بها المجموعات المسلحة وإنما ستجد هذه المجموعات فيه دعما لها ولممارساتها وإعطاءها شرعية لمزيد من القتل والدمار".
وأشارت إلى أنه لابد من التذكير بما يتوجب على الدول الموقعة على الرسالة من القيام به لدعم الجهود الدولية فى حل الأزمة سياسيا من خلال حوار وطنى يعيد للسوريين الأمان والاستقرار ويحقق طموحاتهم بالطرق السلمية بعيدا عن تعقيد الأمور بما لا يخدم إنهاء الأزمة.
وعرضت الخارجية السورية الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة والتى كانت موضوع عدد من الرسائل التى وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة فى أوقات سابقة، موضحة أن سوريا شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق فى كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المدنيين والعسكريين، وقد شكلت فروعا لها فى كل المحافظات السورية، وقامت اللجنة بإحالة الجزء الأعظم من أعمالها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وبقى عدد من الشكاوى قيد التحقيق لدى اللجنة وقد تم بالفعل إحالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم أى أنه لم يتم استنفاد الجهود الوطنية كمقدمة أولى وأساسية قبل اتخاذ أية خطوات نحو إحالات إلى جهات دولية.
وأكدت سوريا "أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة فى سوريا وقوانين حقوق الإنسان الدولية بشكل عام".
وقالت "إنه فى الوقت الذى يعربون فيه عن قلقهم بشان الشعب السورى وبشأن القانون الدولى الإنسانى وقانون حقوق الإنسان الدولى فإنهم يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذى تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا وإعلاميا ولوجستيا وعسكريا.. بينما بعض الموقعين يدعمونها بالسلاح والمال بشكل مباشر من أجل خرق القانون الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى وتعرقل بعض الدول الموقعة الحوار الوطنى السورى والتوصل إلى حل سلمى للأزمة وفقا للبرنامج السياسى الذى طرحه الرئيس السورى بشار الأسد فى 6 يناير الجارى".