دمشق تنتقد التقرير المرحلى للجنة التحقيق الدولية حول سوريا

انتقدت دمشق التقرير المرحلى الذى أصدرته لجنة التحقيق الدولية حول الأوضاع فى سوريا بتاريخ 20 ديسمبر الماضى، واصفة إياه بالتسرع فى عرض المعلومات المقدمة للجنة من طرف واحد دون التدقيق فى صحتها وبشكل يبتعد عن المهنية والحيادية. وقالت وزارة الخارجية السورية - فى رسالة وجهتها اليوم الجمعة، إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - إن اللجنة تستمر فى التذرع بمسائل لوجستية لتبرر عدم استخدامها الكثير من المعلومات الموثقة والصحيحة التى قدمتها سوريا للمفوضية وتستمر فى الإصرار على أنها معلومات غير مؤكدة أو ادعاءات، كما لا يزال عرضها لما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة خجولا ومتأخرا جدا عن الأحداث. وأضافت الوزارة أن اللجنة تابعت التطرق لكثير من القضايا والمعلومات والحجج القانونية المغلوطة خارج نطاق صلاحياتها، منها ادعاءاتها حول استخدام القنابل العنقودية وهو الادعاء المرفوض بشكل كامل، وكذلك الأمر بالنسبة للولاية التى أعطتها اللجنة لنفسها فى التحقيق فى القانون الدولى الإنسانى، ما أكدته سوريا سابقا عدم وجود ولاية للجنة. وذكرت بعض القضايا الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان التى لم تتطرق إليها اللجنة كالسابقة الخطيرة دوليا التى شهدتها مدينة حلب بتدمير المصانع وسرقة بعضها وتهريب محتوياتها وقطعها لدول مجاورة لتدمير الصناعة الوطنية التى كانت مزدهرة قبل الأزمة بما يعد فى أبسط تجلياته القانونية انتهاكا للحق فى التنمية. وتابعت الوزارة فى سرد تلك القضايا، كجريمة المجموعات المسلحة بسرقة مستودعات الأدوية التى دعمتها الدولة بأسعار زهيدة للمواطنين رغم العقوبات المفروضة على توريد عدد من الأدوية لسوريا، بينما تقوم المجموعات المسلحة ببيعها لدول الجوار أو تدميرها بشكل كامل لحرمان الشعب السورى منها فى انتهاك واضح للحق فى الصحة. وبينت سوريا أن اللجنة لم تشر فى تقريرها إلى الجهة المسئولة عن أزمات الغذاء وسرقة مخازن وقوافل الحبوب وتهريبها لبعض دول الجوار وتدمير المحاصيل الزراعية وتجويع السوريين وضرب معدات توليد الكهرباء ومنع إصلاحها بشكل ممنهج وهى أزمات مفتعلة لم تشهدها سوريا عام 2011. وأكدت الخارجية السورية أن إصرار لجنة التحقيق الدولية حول الأوضاع فى سوريا على التحقيق فى القانون الدولى الإنسانى، يثير أسئلة عن الأسباب التى تدفعها إلى سلك هذا الطريق، وأسئلة أخرى يثيرها مواكبة تصريحات اللجنة مع مواقف بعض الدول من الأزمة، بينما لايزال رفض اللجنة للقوانين الدولية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن مجهولة الأسباب، رغم كونها قوانين واجبة التطبيق على ما يجرى فى سوريا. وأعربت الخارجية عن أسفها لاستمرار اللجنة فى التجاهل الكامل لكل ما كانت سوريا تسعى لتوضيحه منذ بداية الأزمة بما فيها تأكيداتها بوجود قوى محددة خارجية تسعى للتحريض الطائفى فى سورية وتقوم بإصدار الفتاوى التكفيرية لتبرير القتل والتعذيب والسرقة والخطف وانتهاك كل القوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وهى الظواهر الغريبة عن المجتمع السورى. وعبرت عن دهشتها من عدم سعى اللجنة إلى التحقيق فى الفتاوى التكفيرية التى أصدرها البعض فى خارج سوريا بجواز أو ضرورة الاعتداء والقتل واستباحة مكونات بعينها من المجتمع السورى.. متسائلة لماذا لم يجد انتهاك الحق فى حرية الدين والمعتقد طريقه إلى تقارير اللجنة ولم تتوصل إلى حقيقة أن الأفكار والممارسات الظلامية للمسلحين الذين يتقاتلون على /الغنائم/ ومن يحرضونهم هى العامل الأساسى الذى دخل على المجتمع السورى منذ بداية الأزمة وهى المسئولة عما يجرى فى سوريا. واختتمت الخارجية السورية رسالتها بالقول "لقد أكدت اللجنة مرة أخرى فى هذا التقرير على عدم مهنية أو حيادية عملها وانسجام النتائج التى تعرضها مع التوجهات السياسية لدول بعينها حيث يختلف تركيزها على مواضيع معينة وفقا لتوجهات تلك الدول بما يؤكد عدم جديتها فى التعاطى مع الوضع فى سوريا".. مشيرة إلى أنه أتيحت للجنة عدة فرص لتثبت حياديتها وموضوعيتها فى التعامل مع الأحداث فى سوريا لكنها لم تستغلها.