قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب برفع اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته من كل المنشآت العامة بمحافظات الجمهورية وصورهما لجلسة 15 مارس المقبل. كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت برفع اسم مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس، كما أوصت بإلزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها. وأكد تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار وليد السقا على أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ووصف التقرير مبارك بأنه خائن للأمانة السياسية وسيذكر التاريخ أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه.