11.1% مساهمة قطاع البناء في الناتج الإجمالي للإمارات في 2015

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي عن توقعات بارتفاع مساهمة قطاع البناء والتشييد من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من 10.6% في عام 2008 و10.3% في 2011 إلى 11.1% و11.5% في عامي 2015.
وأضافت الدراسة ان الزيادة في عدد الأجانب المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يمثلون اكثر من 80% من سكان الدولة هي المحرك الرئيسي للنمو وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في الدولة، مع توقعات كذلك بأن يبلغ عدد سكان الإمارات 6 ملايين نسمة بحلول عام 2015 وذلك مقارنة ب 5.4 ملايين في 2010.
كما توقعت الدراسة حسب تقرير صندوق البنك الدولي أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% في عام 2015 وذلك إرتفاعا من 3.3% في 2011 مما يشير إلى تعافي الاقتصاد إجمالاً، مضيفةً أن الإمارات واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الشرق الأوسط.
وأظهرت الدراسة أن دولة الإمارات سجلت في عام 2011 أعلى قيمة لمشاريع البناء حيث بلغت 319.1 مليار دولار ومثلت 51.1% من إجمالي قيمة مشاريع البناء في أكبر 100 مشروع بمنطقة مجلس التعاون الخليجي. يتضمن الجدول قائمة ببعض المشاريع الرئيسية سواء كانت سكنية أو تجارية. وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية لمشاريعها بلغت 218.9 مليار دولار (تشكل 35% من القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في المنطقة).
وتشكل قطر 8.9% من إجمالي قيمة مشاريع البناء تليها عمان والكويت بنسب 3.2% و1.8% من أكبر مائة مشروع على التوالي. حسب ما نشرته (ميد بروجكتس)، فقد بلغت قيمة 46 مشروعا (في النفط والغاز
والعقارات والبنية التحتية والنقل والبتروكيماويات) في منطقة مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، حوالى 625 مليار دولار مقارنة ب 756 مليار دولار في 2010.
وحسب قاعدة بيانات المشاريع الرئيسية لدى (بزنيس مونيتر انترناشيونال)، فإن 38% من إجمالي مشاريع البناء التي يتوجب الانتهاء منها هي في مجالي الطاقة والمرافق العامة، و31% في البناء والتشييد، و 29% في النقل و2% في البنية التحتية الاجتماعية.
واعتبرت الدراسة أن السياسات الحكومية الداعمة مثل السماح بالتملك الحر، تؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البناء والتشييد.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد أشرك مجلس أبوظبي للتخطيط الحضري ابتداء من عام 2010، مطورين عقاريين من أجل تخصيص 20% من المناطق السكنية لذوي الدخل المتوسط.
وقد تتأثر توقعات بناء العقارات السكنية في الإمارات على المدى القصير، بسبب العرض المفرط من الوحدات السكنية في السوق.
ويتوقع أن تظل عوائد الايجارات تحت الضغط على المدى القصير بسبب تراجع الايجارات على خلفية ارتفاع معدلات العقارات الخالية. إلا أنه وعلى المدى الطويل، سوف يستمر مجال بناء العقارات التجارية في الاستفادة من عوائد الإيجارات مقارنة بأسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مما يجذب استثمارات أجنبية مباشرة مقدرة إلى هذا المجال.
كما يتوقع أن تؤدي السياسات الحكومية المعززة في دول مجلس التعاون وخاصة الإمارات إلى جذب مزيد من الشركات الأجنبية للعمل في مجال البناء والتشييد بالدولة في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العام في 2013 حيث ستعزز عقود جديدة للبناء والبنية التحتية وكذلك المشاريع المستمرة من نمو المجال في الإمارات.