1.6 تريليون دولار مشاريع ملغاة ومؤجلة في الشرق الأوسط

دبي - تتسع بشكل مطرد قائمة المشاريع الملغاة أو المؤجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتصل قيمتها إلى 1.6 تريليون دولار، منها 800 مليار دولار في الإمارات وحدها، وفقا ل"سيتي بنك".
وغابت أخبار الإعلان عن المشاريع المليارية عن الصحف ووسائل الإعلام في المنطقة، فالإحصاءات تشير إلى أن ما قيمته مليار دولار من المشاريع كان يعلن عنها بشكل يومي قبل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأسواق العقارات في المنطقة. وأدى تبخر التمويل إلى التخلف في تنفيذ المشاريع.
وجاءت الثورات العربية لتزيد من وضع المشاريع تأزما، وقد برزت مصر كمنصة رئيسية للمشروعات الملغاة والمؤجلة. ويقول "سيتي بنك" إن "عدد المشاريع المؤجلة والملغاة في مصر ارتفع بنسبة 32? بسبب الاحتجاجات، ورغم هذا الأمر فإن الحكومة المصرية لا تزال تتطلع إلى المضي قدما في مشروعات التنمية". ويضيف أن مصر لديها احتياجات كبيرة من البنية التحتية، وتحتاج إلى 550 وحدة سكنية يوميا.
ويشير البنك إلى أن المشاريع الملغاة تقدر قيمتها ب512 مليار دولار من أصل 1.6 تريليون دولار، أما الباقي لمشاريع تم تأجيلها مع احتمال دخولها طي النسيان في مرحلة ما في المستقبل.
وتقدر قيمة المشاريع الحالية في منطقة الخليج وحدها ب 1.9 تريليون دولار، على الرغم من انخفاضها 18? مقارنة بالعام الماضي، وفي حال ضم المشاريع في ايران والعراق، فإن القيمة الإجمالية تصل إلى 2.5 2.5 تريليون دولار.
وهبطت معدلات البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35?، والكويت 43% خلال العام المنتهي بأبريل الماضي، وهذا يدل على أن المطورين والشركات لا تزال تعاني من آثار الأزمة المالية العالمية.
أما في المملكة العربية السعودية فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ بنسبة 8?، إلى أكثر من 660 مليار دولار، أي 37? من المشاريع في الشرق الأوسط من حيث القيمة.
ويتوقع سيتي بنك احتفاظ المملكة بالموقع الريادي مع عزمها تنفيذ مشاريع جديدة بقيمة 175 مليار دولار. ويوضح أن "المملكة العربية السعودية تهيمن على مشاريع البنية التحتية، كما أن لديها الآن مشاريع قيد الدراسة تزيد قيمتها على 200 مليار دولار".
ومنحت المملكة العربية السعودية مشاريع بقيمة 50 مليار دولار في الربع الأول من عام 2011، وفقا لشركة الأهلي كابيتال التي أكدت أن "الأولويات المستمرة للتوسع في مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية سمحت لقطاع البناء والتشييد بمواصلة تحقيق نمو هائل".
ويلفت "سيتي بنك" إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت أقل من 600 مليار دولار، مع وجود مشاريع قيد الدراسة بقيمة 130 مليار دولار.
وشهد العراق تباطؤ كبيرا في نمو عدد المشاريع من 58? في مارس إلى 23? في أبريل، كما انخفض عدد المشاريع في ايران بنسبة 14? في مارس مقابل 2% في مارس.
وأعلنت دول الشرق الأوسط عن مشاريع بقيمة 17 مليار دولار في أبريل الماضي، منها 10 مليارات دولار خصصتها السعودية لمشاريع معظمها في قطاع البتروكيماويات.
على الرغم من الركود الذي تمر به شركات البناء، فإن قطاع الانشاءات يشهد منافسة شديدة على المشاريع الجديدة، مما أضر بالهوامش، ففي نيسان/أبريل تم منح عقود ل 22 مشروعا في قطاعات البنية التحتية والطاقة.إلى 21 شركة تنافست بقوة وبأسعار رخيصة.