7.3 مليار دولار حجم الإنفاق علي العقارات في مصر 2015

كشفت توقعات لدراسة أجرتها مجموعة سي إم سي إس العاملة في مجال تقديم حلول المشاريع العقارية في منطقة الشرق الأوسط عن ارتفاع معدل الإنفاق علي قطاع البناء في مصر إلي 7.3 مليار دولار مقسمة إلي 6.7 مليار دولار في قطاع الإنشاءات غير السكنية و606 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات السكنية الحكومية وذلك بحلول 2015.
أرجعت الدراسة الزيادة في حجم الإنفاق علي القطاع العقاري إلي عدد من العوامل الرئيسية مثل الارتفاع في معدل الدخول المتاحة للإنفاق وتطوير مناطق سكنية جديدة إلي جانب تنفيذ سياسات حكومية جديدة للمساعدة علي خلق نظام تمويل سكني أقوي في الدولة فضلا عن طرحها سياسات مشجعة علي الاستثمار والمزيد من مشاريع تطوير البنية التحتية وهو ما من شأنه التشجيع علي مزيد من الإنفاق في هذا القطاع.
أشارت إلي أن تحقيق مصر نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 4.5٪ العام الماضي إضافة إلي توجيه الحكومة لحزمة من الحوافز بقيمة 2.7 مليار دولار من الحكومة العام الماضي لصالح مشاريع البنية التحتية ودعم الصادرات مع وجود توقعات بطرح حافز إضافي للإنفاق هذا العام بهدف التخفيف من حدة التباطؤ في النمو الاقتصادي يزيد من معدلات جذب الاستثمار.
أوضح بسام السمان الرئيس التنفيذي للمجموعة أن مصر تعد هذه الفترة الوقت المناسب بالنسبة للقطاعات القائمة علي المشاريع في مصر لاسيما في مجال البناء والتشييد لافتا إلي أن الجهود التي تبذلها الحكومة لطرح سياسات وحوافز أدت إلي التشجيع علي الاستثمار والتركيز علي تطوير البنية التحتية الأساسية إضافة إلي وجود زيادة كبيرة في مشاريع الاستثمار الأجنبي.
أكد أن زيادة عدد المشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية تجعل من موقع مصر الاستراتيجي بوابة لأسواق شمال أفريقيا وأسواق الجماهيرية الليبية.