ضخ 7,3مليار دولار فى قطاع العقارات بمصر خلال 5 سنوات

كتبت –سارة إمام :
توقعت "سي.ام.سي.اس "التي تعمل في مجال توفير حلول لإدارة محافظ المشاريع في الشرق الاوسط أن يرتفع معدل الإنفاق على قطاع البناء في مصر الى 7,3 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2015،. ومن المنتظر أن يسهم تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى الدولة، إضافة إلى العديد من برامج التطوير التي بدأتها الحكومة وركزت من خلالها على تطوير مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية، في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. وبهدف الإستفادة من زيادة النمو المتوقعة، أعلنت "سي.ام.سي.اس" مؤخراً عن افتتاح مكاتب لها في كل من القاهرة والاسكندرية في خطوة استراتيجة من شأنها أن تمنح الشركات القائمة على المشاريع في الدولة فرصة أفضل للحصول على خدمات وحلول إدارة المشاريع.
ومن المتوقع أيضاً أن يزيد حجم الإنفاق على قطاع الإنشاءات السكنية في الدولة إلى 606 مليون دولار بحلول العام 2015، حيث تعزى هذه الزيادة إلى عدد من العوامل الرئيسية مثل الارتفاع في معدل الدخول المتاحة للإنفاق وتطوير مناطق سكنية جديدة إلى جانب تنفيذ سياسات حكومية جديدة للمساعدة على خلق نظام تمويل سكني أقوى في الدولة. وفي نفس الوقت، يتوقع أن يرتفع الإنفاق على قطاع الإنشاءات غير السكنية إلى 6,7 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2015. كما أن طرح الحكومة لسياسات مشجعة على الإستثمار إضافة إلى المزيد من مشاريع تطوير البنية التحتية من شأنه أن يشجع على مزيد من الإنفاق في هذا القطاع.
وقال بسام السمان، الرئيس التنفيذي لشركة "سي.ام.سي.اس": "تعد هذه الفترة الوقت المناسب بالنسبة للقطاعات القائمة على المشاريع في مصر، لا سيما في مجال البناء والتشييد. وأدت الجهود التي تبذلها الحكومة لطرح سياسات وحوافز تشجع على الإستثمار والتركيز على تطوير البينة التحتية الأساسية، إلى زيادة كبيرة في مشاريع الإستثمار الأجنبي. وتؤكد زيادة عدد المشاريع الانشائية السكنية وغير السكنية موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأسواق شمال إفريقيا وأسواق الجماهيرية الليبية. وسيتيح لنا افتتاح مكتبين في كل من القاهرة والاسكندرية التوسع في السوق المصرية وبقية دول منطقة شمال إفريقيا وسيتيح للشركات القائمة على المشاريع الاستفادة بشكل أكبر من منتجاتنا وخدماتنا".
وحصلت مصر التي حققت نسبة نمو في الناتج المحلي الاجمالي بلغت 4,5% العام الماضي، على حزمة من الحوافز بقيمة 2,7 مليار دولار أمريكي من الحكومة في العام الماضي، وذلك لصالح مشاريع البنية التحتية ودعم الصادرات، حيث من المرجح أيضاً أن تحصل على حافز إضافي للإنفاق هذا العام بهدف التخفيف من حدة التباطؤ في النمو الإقتصادي.
و أضاف السمان: "نثني على جهود الحكومة المصرية المتواصلة الهادفة إلى جعل الدولة وجهة مثالية للاستثمار. وللمساعدة على تعزيز هذه الجهود، نؤكد على دعمنا لها من خلال طرح حلول متكاملة لإدارة المشاريع والمحافظ الاستثمارية للعدد المتنامي من المؤسسات في مصر. وسيتيح تبني هذه المؤسسات لنظام قائم على إدارة المشاريع تقديم أفضل ما لديها من أداء ويشجع على مزيد من النمو والإنتاجية للقطاعات التي تمثلها".