من المتوقع ان يرتفع معدل الإنفاق علي قطاع البناء في مصر الي 3.7 مليار دولار بحلول عام 2015 وذلك وفقا لشركة "سي. ام. سي. اس" العاملة في مجال توفير حلول ادارة محافظ المشروعات في المنطقة ومن المنتظر ان يسهم تدفق الاستثمارات الاجنبية الي الدولة اضافة الي العديد من برامج التطوير التي بدأتها الحكومة وركزت من خلالها علي تطوير مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. وتوقعت الشركة ان يزيد حجم الانفاق علي قطاع الانشاءات السكنية الي 606 ملايين دولار بحلول عام 2015 حيث تعزي هذه الزيادة الي عدد من العوامل الرئيسية مثل الارتفاع في معدل الدخول المتاحة للانفاق وتطوير مناطق سكنية جديدة الي جانب تنفيذ سياسات حكومية جديدة للمساعدة علي ايجاد نظام تمويل سكني أقوي في الدولة. وفي نفس الوقت من المتوقع ان يرتفع الإنفاق علي قطاع الانشاءات غير السكنية الي 6.7 مليار دولار بحلول عام 2015 كما ان طرح الحكومة لسياسات مشجعة علي الاستثمار، اضافة الي المزيد من مشروعات تطوير البنية التحتية من شأنه ان يشجع علي مزيد من الانفاق في هذا القطاع. وقال بسام السمان الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة "سي. ام. سي. اس" ان هذه الفترة تعد الوقت المناسب بالنسبة للقطاعات القائمة علي المشروعات في مصر لاسيما في مجال البناء والتشييد حيث أدت الجهود التي تبذلها الحكومة لطرح سياسات وحوافز تشجع علي الاستثمار والتركيز علي تطوير البنية التحتية الأساسية الي زيادة كبيرة في مشروعات الاستثمار الأجنبي وتؤكد زيادة عدد المشروعات الإنشائية السكنية وغير السكنية موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لأسواق شمال افريقيا وأسواق الجماهيرية الليبية.