النقض تلغي سجن إبراهيم سليمان في قضية "سوديك" وتعيد محاكمته

خديجة عبد الكريم - هناء بكري
قضت محكمة النقض الخميس 27 ديسمبر بإلغاء الحكم بحبس وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان في قضية شركة "سوديك" وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
جاء ذلك في أولي جلساتها لنظر الطعن المقدم من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و5 آخرين منهم 3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية السابقين وهم فؤاد مدبولي وحسن خالد ومحمد احمد ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق مبارك وعزت عبد الرؤوف.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في ابريل من عام 2011 والذي يتراوح مابين السجن المشدد 5 سنوات إلي الحبس سنة واحدة وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخري .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية المستشارين علي الفرجاني ومحمد رضا ومحمد معوض محمد عبد اللطيف وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي ومحمود عبد الباسط ونادر خلف .
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين الثلاثة ، بعد أن وجهت لهم تهم الحصول لغيرهم بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدان بالشيخ زايد لشركة "سوديك" ،التي يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخ العقد واسترداد كمل المساحة وإعادة التصرف فيها واكتفوا بسحب 885 فدانا من إجمالي المساحة المخصصة عن المرحلتين وذلك عن خلاف العقد، قاصدا تربيح راسخ والشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض و قدرها 651 فدانا، فقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سليمان بالسجن المشدد 5سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869ألفا و763جنيها و81 مليونا و13مليون و869 ألفا و763وتغريمه مبلغ مساو لمبلغ الرد وهو ما يقرب من 2مليار جنيه ومعاقبة المسئولين الثلاثة بالمجمعات العمرانية بالحبس سنة مع الإيقاف وعزت عبد الرؤوف بالحبس سنة مع الشغل وبمعاقبة رجل الأعمال مجدي راسخ بالسجن 5سنوات ورد 970مليونا و700ألف جنيه ومبلغ 81مليونا.