النقض تعيد محاكمة "إبراهيم سليمان" فى قضية سوديك

قضت محكمة النقض فى أولى جلسات الطعن المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970مليونا و 700 ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و 869ألفا و 763 جنيها و 81مليون جنيه و 13مليونا و869 ألفا و 763 جنيها وتغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الرد و هو ما يقرب من2مليار جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض سوديك " لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بقبول الطعن المقدم من إبراهيم سليمان وبنقض الحكم وإعادة محاكمته أمام محكمة جنائية مغايرة .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين على فرجانى ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادى ومحمود عبد الباسط ونادر خلف وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها فى إبريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 5سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970مليونا و 700ألف جنيه ومبلغ 13 مليونا و 869ألفا و 763 جنيها و 81مليون جنيه و 13مليونا و869 ألفا و 763 جنيها وتغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الرد و هو ما يقرب من2مليار جنيه و بمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين و هم فؤاد مدبولى محمد و حسن خالد فاضل طنطاوى ومحمد أحمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغى 970مليونا و 700ألف و مبلغ 13 مليونا و 869الفا و 763جنيها و تغريم كل منهم مبلغ مساوى لمبالغ الرد و أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين إيقافا شاملا وقضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرءوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغ مساوى لمبلغ الرد وبمعاقبة رجل الأعمال مجدى راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و رد مبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وكذلك 81 مليون جنيه وأيضا 13مليونا و 869ألفا و 760 جنيها وتغريمه مبلغ مساوى للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بأن حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائهم بأن تغاضوا عن اتخاذ إجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التى يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتى تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة وإعادة التصرف فيها واكتفوا بسحب مساحة885فدانا من إجمالى المساحة المخصصة على مرحلتين ..الأولى بمساحة 620 فدانا بالأمر المباشر من إبراهيم سليمان والثانية بمساحة 265 فدانا بإجراء من المتهمين فؤاد مدبولى وحسن فاضل ومحمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الإسكان الأسبق وذلك على خلاف العقد قاصدين من ذلك تربيح راسخ والشركة التى يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الأرض وقدرها 1651 فدانا وبريح مالى يمثل الفارق بين القيمة التى تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التى تعادلها وقت استحقاق استردادها وإعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه بدون وجه حق .