هبة عمر الدستور هو أبوالقوانين وهو الذي يحدد من يحكم وكيف يحكم وماهي مسئوليات الحكم وماهي حدود سلطات الحاكم وما هي حقوق وواجبات المحكومين، أي أن هذا الدستور يخصنا نحن جميع المواطنين، ومنذ نجح الشعب المصري في وضع مبادئ أول دستور عام 1881 وصدور دستور حقيقي عام 1882 وحتي الآن، ظلت قضية الدستور الذي يحقق الذات ويصون الكرامة ويحفظ الحقوق هي قضية تهم الشعب المصري. ومنذ إسقاط حكم الوالي العثماني خورشيد باشا في أوائل القرن 19 وحتي إسقاط حكم حسني مبارك ظلت الدساتير توضع وتلغي وتعدل وتستبدل بإعلانات دستورية وتشكل اللجان لوضعها، وظل الشعب المصري يحلم بدستور يحقق حكما رشيدا لبلاده، وكان إصدار دستور 1923 هو الإنجاز الأكبر لثورة 1919 وعلي أساسه تم انتخاب برلمان جديد، وأقر هذا الدستور مسئولية الوزراء مسئولية جماعية وفردية أمام البرلمان كما أقر حق البرلمان في سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الحكومة كلها، وأرسي مبدأ "الأمة مصدر السلطات"،وكفل الحريات الشخصية والعامة وحرية الصحافة، وفي ديسمبر 1952 عقب ثورة يوليو 1952 أعلن محمد نجيب سقوط دستور 1923 وشهدت السنوات الأولي من عمر الثورة خلافات كثيرة وقلقا علي مصير الثورة ومسارها وكان النظام القديم يحاول البقاء بصور جديدة، مثلما يحدث في كل ثورة، حتي جاء دستورها أخيرا في يناير عام 1956 ثم جاء دستور الوحدة مع سوريا عام 1958 ثم دستور 1964 وكلها دساتير مؤقتة قبل أن يأتي أول دستور دائم في عهد أنور السادات والذي صدر عام 1971 وظل هذا الدستور هو الأطول عمرا في تاريخ الدساتير المصرية حتي تم تعديله 1980 في عهد حسني مبارك ثم تم تعديله في عامي 2005 و2007 وكانت أكثر التعديلات انتهاكا لمواد الدستور وأحكامه. قصة الدستور المصري - معارك ووثائق ونصوص - هي مرجع موثق جمعه وكتبه الكاتب محمد حماد، ليعرف المصريون تاريخ أبوالقوانين، ليصل إلي أهم مطالب ثورة 25 يناير وهو انجاز الدستور "الأمل" الذي تحلم به الأمة، والذي يحقق مبدأ "الشعب صاحب السلطات "علي أرض الواقع وليس شكليا فقط! وهو كتاب يأتي في وقته ليعرف الناس القصة من أولها حتي آخرها، وحتي لا يتم مرة أخري تغييب الشعب عن المشاركة في صنع دستور بلاده.
