محنة الدستور والصراع السياسي في مصر

أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب طرح كتاب "محنة الدستور 1923 - 1952" لمحمد زكي عبدالقادر.. قال د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة ان هذا القرار تم اتخاذه نظرا للأحداث التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير وما تبعها من تعديلات دستورية واسقاط دستور 1971 ثم الاعلان الدستوري. وايمانا من الهيئة المصرية العامة للكتاب بدورها التنويري والثقافي.
اتجه المؤلف محمد زكي عبدالقادر في كتابه لقراءة تاريخ مصر منذ بدء أول مطالبة بالدستور في نهاية حكم الخديو اسماعيل وحتي صدور دستور .1923
والكتاب محاولة لتحليل تيارات السياسة المصرية مثل الحركة العرابية والاحتلال الانجليزي. وحركة مصطفي كامل التي أعادت للمصريين ثقتهم بأنفسهم. مرورا بثورة 1919. ثم يتناول بالتفصيل اعلان دستور 23 الذي تعرض للكثير من الانتقادات واجراء الانتخابات وكيف تهيأت الأحزاب القائمة حينئذ لخوض معركة الانتخابات التي فاز فيها الوفد. كما يرصد محنة دستور 1923 منذ استقالة سعد زغلول إلي أن تولي اسماعيل صدقي الوزارة وقام بإلغاء دستور 1923 ووضع دستورا جديدا عام 1930 يعطي للملك سلطات مطلقة. ويمر المؤلف بعد ذلك بالأحداث التي مرت بها البلاد ومعاهدة 1936 والتغييرات التي طرأت علي الأحزاب حتي يصل إلي ثورة 1952 التي قام بها الجيش وأطاحت بالنظام كله: العرش والأحزاب والساسة.