إدانة حقوقية لاشتباكات ميدان التحرير

كتب/ محمد شعتأعرب عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية عن أسفها عن الاشتباكات التى وقعت بين معتصمين وقوات الشرطه فى ميدان التحرير مساء أمس والتى استخدمت خلاله قوات الشرطه الخرطوش والقنابل المسيله للدموع والذى نتج عنه اصابة 201 مواطن بينهم 29 شرطيآ ويأتى ذلك عقب أعتصام العشرات من اسر شهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير وعدد كبير من المواطنين المتضامنين معهم احتجاجًا على ما أسموه التخازل فى معاقبة قتلةالثوار.وعبرت المنظمات عن خشيتها البالغه من الاحتقان المتذايد بين المواطنينوجهاز الشرطه الذى يتجدد عقب مثل تلك الاحداث وتطالب المجلس الاعلى للقواتالمسلحة والحكومة المصرية بضرورة أعادة هيكلة جهاز الشرطه بشكل يتوافق معطموح وأمال الشعب المصرى والذى يضمن الحفاظ على كرامة المواطن المصرى.وأشارت المنظمات إلى أنه بعد تعدد شكاوى تعذيب مواطنين من قبل افراد شرطه بعد ثورة 25 يناير الأمر الذى ينذر بعدم وجود تغيرات جزريه فى هذا الجهاز مما ينتج عنه تجاوزات جسيمه فى حقوق الانسان وقد ثبت ذلك فى أول محك حقيقى بين جهاز الشرطة والمواطنين بعد أحداث ثورة 25 يناير من خلال اتباع هذا الجهاز لنفس السياسات التى كان يتبعها مسبقآ والتى لم تتغير.وأكد أحمد غازى مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ان استخدام القوة في فض مثل تلك الاحتجاجات قد يسفر عن نتائج مخيبة للامالالمرجوة في تلك الفترة العصيبة كما تؤدي الى توتر واحتقان في العلاقة بينالمواطنين وجهاز الشرطه والحكومة المصرية وأن الاجراء المفترض اتباعه فىتلك الاحداث هو ضبط النفسوأضاف غازى أن الأمر بات ملحآ نحو المطالبه بأعادة هيكلة جهاز الشرطهوتأهيله وتغير سياساته بشكل جديد يضمن الحفاظ على حقوق المواطن وكرامتهوتبادل الاحترام والثقه بينه وبين افراد الشرطه ويأمل غازى ان يلقى هذاالمطلب محل اهتمام ودراسة المجلس الاعلى للقوات المسلحه ودخوله حيز التنفيذحرصآ على مستقبل البلاد وترابطها لتجنب مثل تلك الاحداث وصولا لمجتمعمصرى يسوده الامن والاستقرار والحريه.وفي ذات السياق تطالب المنظمات بضرورة اجراء تحقيق فورى وعاجل فى تلكالواقعه وأعلان اسباب ملابساتها للرأى العام كما تناشد المنظمات السلطاتالمصريه على ضرورة اجراء حوار مجتمعي كامل مابين الاجهزه الامنيهوالمواطنين من اصحاب المطالب المشروعة لأزالة الاحتقان المتراكم بينهماوارساء قواعد الديمقراطية والشفافية وذلك من منطلق حرصها من اجل الحفاظ علىمصلحة الوطن العليا والحفاظ على الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادات الدولة.