منظمات حقوقية تطالب المجلس العسكرى بإعادة هيكلة جهاز الشرطة

أعربت 28 منظمة حقوقية فى بيان لها اليوم، الأربعاء، عن أسفها عن الاشتباكات التى وقعت بين معتصمين وقوات الشرطة المصرية فى ميدان التحرير مساء أمس الثلاثاء والتى استخدمت خلاله قوات الشرطة الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع والذى نتج عنه إصابة 201 مواطن بينهم 29 شرطياً، ويأتى ذلك عقب اعتصام العشرات من أسر شهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير وعدد كبير من المواطنين المتضامنين معهم احتجاج على ما سموه (التخاذل فى معاقبة قتلة الثوار).
وعبرت المنظمات عن خشيتها البالغه من الاحتقان المتذايد بين المواطنين وجهاز الشرطة الذى يتجدد عقب مثل تلك الأحداث وتطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة بشكل يتوافق مع طموح وآمال الشعب المصرى والذى يضمن الحفاظ على كرامة المواطن المصرى، خاصة بعد تعدد شكاوى تعذيب مواطنين من قبل أفراد شرطه بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذى ينذر بعدم وجود تغيرات جذرية فى هذا الجهاز مما ينتج عنه تجاوزات جسيمة فى حقوق الإنسان، وقد ثبت ذلك فى أول محك حقيقى بين جهاز الشرطة والمواطنين بعد أحداث ثورة 25 يناير من خلال اتباع هذا الجهاز لنفس السياسات التى كان يتبعها مسبقآ والتى لم تتغير.
كما أكد أحمد غازى مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، أن استخدام القوة فى فض مثل تلك الاحتجاجات قد يسفر عن نتائج مخيبة للآمال المرجوة فى تلك الفترة العصيبة، كما تؤدى إلى توتر واحتقان فى العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطة والحكومة المصرية وأن الإجراء المفترض اتباعه فى تلك الأحداث هو ضبط النفس.
وأضاف غازى أن الامر بات ملحاً نحو المطالبة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتأهيله وتغير سياساته بشكل جديد يضمن الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته وتبادل الاحترام والثقه بينه وبين أفراد الشرطة ويأمل غازى أن يلقى هذا المطلب محل اهتمام ودراسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ودخوله حيز التنفيذ حرصاً على مستقبل البلاد وترابطها لتجنب مثل تلك الأحداث وصولاً لمجتمع مصرى يسوده الأمن والاستقرار والحرية.
وفى ذات السياق تطالب المنظمات بضرورة إجراء تحقيق فورى وعاجل فى تلك الواقعة وإعلان أسباب ملابساتها للرأى العام، كما تناشد المنظمات السلطات المصرية على ضرورة إجراء حوار مجتمعى كامل ما بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من أصحاب المطالب المشروعة لإزالة الاحتقان المتراكم بينهما وإرساء قواعد الديمقراطية والشفافية، وذلك من منطلق حرصها من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن العليا والحفاظ على الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادات الدولة.