منظمات حقوقيه تطالب المجلس العسكرى المصرى بأعادة هيكلة جهاز الشرطه بشكل يتوأم مع طموحات المواطن المصرى

تعرب المنظمات الموقعة ادناه عن اسفها عن الاشتباكات التى وقعت بين معتصمين وقوات الشرطه المصريه فى ميدان التحرير مساء امس الثلاثاء الموافق 29 /6/ 2011 , والتى استخدمت خلاله قوات الشرطه الخرطوش والقنابل المسيله للدموع والذى نتج عنه اصابة 201 مواطن بينهم 29 شرطيآ ويأتى ذلك عقب أعتصام العشرات من اسر شهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير وعدد كبير من المواطنين المتضامنين معهم أحتجاج على ما اسموه ( التخازل فى معاقبة قتلة الثوار) .
وعبرت المنظمات عن خشيتها البالغه من الاحتقان المتذايد بين المواطنين وجهاز الشرطه الذى يتجدد عقب مثل تلك الاحداث وتطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بضرورة أعادة هيكلة جهاز الشرطه بشكل يتوافق مع طموح وأمال الشعب المصرى والذى يضمن الحفاظ على كرامة المواطن المصرى خاصة بعد تعدد شكاوى تعذيب مواطنين من قبل افراد شرطه بعد ثورة 25 يناير الامر الذى ينذر بعدم وجود تغيرات جزريه فى هذا الجهاز مما ينتج عنه تجاوزات جسيمه فى حقوق الانسان وقد ثبت ذلك فى أول محك حقيقى بين جهاز الشرطه والمواطنين بعد احداث ثورة 25 يناير من خلال اتباع هذا الجهاز لنفس السياسات التى كان يتبعها مسبقآ والتى لم تتغير.
كما أكد احمد غازى " مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان " ان استخدام القوة في فض مثل تلك الاحتجاجات قد يسفر عن نتائج مخيبة للامال المرجوة في تلك الفترة العصيبة كما تؤدي الى توتر واحتقان في العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطه والحكومة المصرية وأن الاجراء المفترض اتباعه فى تلك الاحداث هو ضبط النفس
واضاف غازى أن الامر بات ملحآ نحو المطالبه بأعادة هيكلة جهاز الشرطه وتأهيله وتغير سياساته بشكل جديد يضمن الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته وتبادل الاحترام والثقه بينه وبين افراد الشرطه ويأمل غازى ان يلقى هذا المطلب محل اهتمام ودراسة المجلس الاعلى للقوات المسلحه ودخوله حيز التنفيذ حرصآ على مستقبل البلاد وترابطها لتجنب مثل تلك الاحداث وصولا لمجتمع مصرى يسوده الامن والاستقرار والحريه.
وفي ذات السياق تطالب المنظمات بضرورة اجراء تحقيق فورى وعاجل فى تلك الواقعه وأعلان اسباب ملابساتها للرأى العام كما تناشد المنظمات السلطات المصريه على ضرورة اجراء حوار مجتمعي كامل مابين الاجهزه الامنيه والمواطنين من اصحاب المطالب المشروعة لأزالة الاحتقان المتراكم بينهما وارساء قواعد الديمقراطية والشفافية وذلك من منطلق حرصها من اجل الحفاظ على مصلحة الوطن العليا والحفاظ على الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادات الدولة .