هيئة الكتاب تعيد طرح كتاب "محنة الدستور 1923 - 1952"

نظرا للأحداث التى تشهدها مصر

أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب طرح كتاب "محنة الدستور 1923 - 1952" لمحمد زكى عبد القادر.
وقال د.أحمد مجاهد رئيس الهيئة إن هذا القرار تم إتخاذه نظرا للأحداث التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، وما تبعها من تعديلات دستورية وإسقاط دستور 1971 ثم الإعلان الدستورى، وإيمانا من الهيئة المصرية العامة للكتاب بدورها التنويرى والثقافى.
واتجه المؤلف فى كتابه لقراءة تاريخ مصر منذ بدء أول مطالبة بالدستور فى نهاية حكم الخديوى إسماعيل وحتى صدور دستور 1923.
ويعد الكتاب محاولة لتحليل التيارات السياسية المصرية مثل الحركة العرابية والاحتلال الانجليزى، وحركة مصطفى كامل التى أعادت للمصريين ثقتهم بأنفسهم، مرورا بثورة 1919، ثم يتناول بالتفصيل إعلان دستور 23 الذى تعرض للكثير من الانتقادات وإجراء الانتخابات وكيف تهيأت الأحزاب القائمة حينئذ لخوض معركة الانتخابات التى فاز فيها الوفد.
كما يرصد الكتاب محنة دستور 1923 منذ استقالة سعد زغلول إلى أن تولى إسماعيل صدقى الوزارة، وقام بإلغاء دستور 1923 ، ووضع دستورا جديدا عام 1930 يعطى للملك سلطات مطلقة، ويمر المؤلف بعد ذلك بالأحداث التى مرت بها البلاد ومعاهدة 1936 والتغيرات التى طرأت على الأحزاب حتى يصل إلى ثورة 1952 التى قام بها الجيش
وأطاحت بالنظام كله العرش والأحزاب والساسة.