قصة الدستور المصرى

للكاتب الصحفى الصديق محمد حماد مكانة خاصة فى قلبى، فهو ممن لهم الفضل فى زودى بالمعرفة والتشجيع، والحياة عند صديقى محمد أسئلة دائمة، يسعى من خلالها الى معرفة الحقيقة، وكتاباته انعكاس لتلك الأسئلة الكبيرة، ومن قلب هذا المعيار جاء كتابه الممتع والرائد فى مجاله: «قصة الدستور المصرى.. معارك ووثائق ونصوص»، وهو الكتاب الذى يأتى فى موعده تماما مع ترقب الكل للدستور الجديد.
الكتاب يقع فى 864 صفحة يرصد فيه قصة الدساتير المصرية من عام 1795، وحتى دستور عام 1971، ولم يرصد الكتاب الدساتير التى تم وضعها طوال هذه السنوات كنصوص فقط، وإنما يأتى به كتعبير عن حالة من النضال الشعبى والسياسى للمصريين فى تاريخهم الحديث.
ولدت فكرة الكتاب كما يقول محمد حماد من قلب ميدان التحرير، حيث كانت نسخ دستور سنة 1971، قد انتشرت بين أيدى شباب الثورة، وكانت مناقشاتهم تنتهى عند نقطة اتفاق جامعة بأن سقوط النظام يعنى سقوط شرعيته، وبالتالى سقوط الدستور، ولم يكن لهم سوى مطلب واحد هو إلقاء الدستور الساقط فى أقرب سلة قمامة، وفكر محمد فى أن يحكى لهذا الجيل والأجيال اللاحقة قصة الشعب مع الدستور، وهى القصة التى بدأت من مشهد الإطاحة بالوالى العثمانى خورشيد باشا عام 1805، وتولية محمد على حكم مصر، ولن تنتهى مع لقطة إسقاط محمد حسنى مبارك من حكم مصر.
الكتاب الذى يشمل نصوص الدساتير المصرية، فيه نصوص تنشر لأول مرة، وتمت ترجمتها من اللغة التركية، ومنها نص «السياستنامة»، التى وضعت فى عهد محمد على، ومنها دستور 1882 الذى ألغاه الاحتلال الإنجليزى قبل أن يجف حبر التوقيع عليه، ثم القوانين النظامية، التى وضعها الاحتلال لتقوم مقام الدستور الملغى ثم دستور 1923، ومن بعده نصوص دساتير ثورة يوليو 1952، ثم دستور 1971 بجميع تعديلاته سواء تلك، التى قام بها الرئيس الراحل أنور السادات، أو التى عدلها الرئيس محمد حسنى مبارك، ولا يقف الكتاب عند الدساتير الرسمية للنظم التى حكمت مصر، وإنما يمتد الى أربعة مشاريع دساتير من قوى المعارضة المصرية، منها مشروع لجماعة الإخوان المسلمين، وآخر لحزب الغد، ومشروع للقوى الوطنية مع الإخوان.