الموقف السياسي

شييء من القلق!

من يتأمل الصورة حولنا لابد أن يشعر بشيء من القلق.. الخوف.. الرعب من القادم.. البلد ترزح تحت فقر وفوضي واضرابات واعتصامات وأزمات متتالية في السلع والخدمات.. والنخبة من الساسة والأحزاب وأخيراً.. البرلمان والحكومة مشغولون بصراع وتربص ومحاولات الهيمنة وتمكين كل طرف علي حساب الآخر.. مصر اليوم لا تتحمل لعبة القط والفار.. ولسنا في رفاهية الشد والجذب الدائرة اليوم بين جميع السلطات.. التشريعية والتنفيذية والقضائية.. وإذا كان هذا أمرا طبيعيا في كل المراحل الانتقالية بعد الثورات، وخاصة الثورات الشعبية التي تنتفض دون قائد أو زعيم. فإن الخطر أن ننغمس في الجدل السياسي والبرلماني وقضايا الإصلاح الدستوري واكتمال مؤسسات الدولة ونترك القضايا الكبيرة التي تتصل مباشرة بأهداف الثورة وتمس صميم حياة الناس. الحياة تسير بمعاناة في ظروف صعبة ومهددة بالشلل.. وصراع السلطات يشغل الجميع لأهداف بعيدة عن مصلحة الوطن والمواطن.
وترتدي قناعاً عنوانه أننا في مرحلة انتقالية وليس مهمة الحكومة المؤقتة رسم السياسات ووضع البرامج الطويلة الأجل محددة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ومحددة التوقيتات الزمنية، ومن سيأتي رئيسا وحكومة جديدة.. هو المسئول عن كل ذلك.. وأن المسئولية الحالية لمن في سلطة الحكم مجلسا عسكريا وحكومة فقط إدارة البلاد ومواجهة الأزمات. وتحت هذا الادعاء لم نتقدم خطوة للأمام، بل وفشل الجميع في إطفاء حرائق الأزمات التي نعيشها كل يوم ونفاجأ بها كل ساعة، وأصبح ما لا نتوقعه يلوح في الأفق من خوف حقيقي من انهيار الدولة.. ولا أحد يريد أن يفيق أو يرتدع حتي لو ضاعت الثورة التي يتشدق الجميع بنعيمها علي مصر.. ولازال التردد والتباطؤ في القرارات هو السمة.. والصراع السائد هو الأهم لهم، وخاصة بعد أن دخلت في اللعبة الأحزاب السياسية الدينية.. أصبح رأيها هو المرجعية قبل اتخاذ أي قرار أو موقف، حتي لو كان تابعا من البرلمان بشقيه شعب أو شوري.
ونعود إلي لحظة التأمل في الصورة بشيء من التفصيل لعل الخوف يوقظنا من خطورة الطريق الذي يسير فيه الجميع.. ولعل الإحساس بالرعب علي مستقبل مصر والثورة يردعنا ويجبرنا علي تصحيح المسار واتخاذ المواقف الجادة والقرارات المهمة العاجلة لإنقاذ البلد.
في يناير 2011 كان رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي 63 مليار دولار، بالإضافة إلي احتياطي 8 مليارات دولار ودائع للبنك لدي البنوك التجارية. وذلك بإجمالي 44 مليار دولار.. وفي مايو 1102 ونتيجة توقف الإنتاج والاستثمار سحبنا من الرصيد خلال الشهور الأربعة السابقة فقط 6 مليارات. انتبهت الحكومة جيدا للوضع الخطأ، وحتي لا يستمر السحب من الرصيد بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لقرض 2.3 مليار دولار ووضع برنامج اقتصادي يتخطي العقبات المقبلة. وعندما أوشك توقيع الاتفاق مع نهاية مايو تراجعت الحكومة وقالت لن نقترض ولا نريد من الصندوق نصحا أو مشورة.. واستمر السحب من الاحتياطي وعندما ادركنا الخطر مرة ثانية طلبنا من صندوق النقد إعادة النظر في تراجعنا والإسراع بتقديم الدعم المادي والفني.. وعندما انتهي الصندوق واستعد لتوقيع الاتفاق تغيرت الحكومة وطلبنا مزيدا من الوقت والدراسة.. وأخيراً طلبنا زيارة وفد الصندوق برئاسة الدكتور مسعود والتي انتهت منذ يومين، ودون التوصل لاتفاق.. والسبب خناقات مجلس الشعب والحكومة والأحزاب الدينية المتوقع ان تشكل حكومة مؤقتة.. قلنا نريد مزيداً من التفاصيل والمعلومات والاطمئنان إلي أهداف البرنامج الاقتصادي وشفافية الحكومة في الانفاق.. كلام جميل ليس عليه غبار ولكنه يبدو حق يراد به باطل والهدف لا نعلمه.. هل لتعجيز حكومة الدكتور الجنزوري أكثر مما هي عليه؟.. وجزء من لعبة أقالة الحكومة أم أستمرارها.. هل الأحزاب والبرلمان لديهم برامج وخطط بديلة؟.. ليست هذه دعوة لأن نعيش بالسلف والدين من صندوق النقد الدولي وغيره.. نعم مصر غنية وتستطيع تخطي الأزمة الراهنة باعتمادها علي ذاتها كما يقولون ولكن متي.. لا أعتقد أنه في القريب العاجل.. وفي ظل انخفاض رصيد الاحتياطي المركزي إلي 61 مليار دولار. وأي اتفاق قروض لا نوقعه اليوم سوف نوقعه غداً بإجراءات أكثر صرامة مع مصر وإيلاما للمواطن الفقير. وإلا سوف نصل إلي حافة الخطر إذا أصبح رصيد الاحتياطي صفراً.. وهو الأمر الذي يعني ببساطة عدم قدرتنا علي الاستيراد نهائيا.. لأن الجميع سيرفض أن يورد لنا أي شيء، في الوقت الذي نعيش فيه علي استيراد ثلثي احتياجاتنا من السلع والخدمات.. ولن نستطيع اقتراض مليم واحد وسترتفع الأسعار ارتفاعا مرعبا نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري.. سوف تختفي طوابير العيش والبوتاجاز لأننا حينذاك لن يكون لدينا لا هذا ولا ذاك. فقط سنكون شعبا يعيش علي المعونات و»الشحاتة« يوما بيوم.. وهو ما لانرضاه لمصر وليس هذا جزاء شعب قام بثورتها.. وضع لن يسعد إلا الأعداء، لأننا لا نستطيع أن نخوض حربا أو نفرض سلاماً.
تأمل معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 2 مليار دولار شهريا.. وتوقف الاستثمارات الوطنية.. وغيرها من مظاهر التدهور الاقتصادي التي يطول شرحها، ويشعر بها المواطن في كل شيء ووقت من ممارسة حياته.. والوضع الاقتصادي هنا ما هو إلا استعراض بسيط يدلل علي الحال بالنسبة لباقي مظاهر التراجع في حياتنا.. ويكفي افتقاد أي مواطن للأمن.. يخرج من بيته لا يعرف كيف سيعود سليما معافي أو جريحا أو لا يعود، مع كل مظاهر البلطجة والسرقة بالإكراه وفي عز الظهر. وكلما بدأت ملامح الأستقرار والتواجد الأمني نفاجئ بما لا يتوقعه أحد، وصل إلي حد محاولة ضرب السفن العابرة لقناة السويس.
وبينما الحال هكذا.. كان أمل الناس في برلمان الثورة.. الذي تشوبه العديد من التحفظات رغم الإحساس الوطني الكبير والأداء القدير والصبر الكبير الذي يتمتع به الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.. والذي أبهر الجميع بحنكته وعلمه وقدرته علي إدارة الجلسات بحسم ومعرفة وكأنه يتولي هذه المسئولية منذ سنوات طويلة.
كان التفاؤل بعمل أول وأهم مؤسسة في بناء الدولة أن يتولي مجلس الشعب مهمة إدارة الدفة التشريعية والرقابية في البلاد نحو تصحيح المسار في كل الاتجاهات، والبدء في وضع اللبنات الأولي لنهوض مصر في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وغيرها من قضايا الخدمات المنهارة في التعليم والصحة والأحوال المعيشية والحياتية للناس. كان الأمل أن تقود نخبة متميزة من بين أعضاء المجلس اتجاه مصر نحو دولة معاصرة، قوامها حرية المواطن والحفاظ علي أمنه وحياته وكرامته.. برامج محددة للنهوض بالعلم والتعليم، خطوات لإنقاذ الاقتصاد، ومشروعات صناعية وزراعية تواجه بطالة الشباب.. وغيرها العديد والمتنوع من البرامج التي تسير بالشعب والدولة نحو تحقيق الأهداف الأساسية للثورة.
هذا هو دور مجلس الشعب ومجلس الوزراء، وليس الوضع الحالي بينهما من مناورات ومشاغبات وخناقات.. وإذا كان هذا حال زخم سياسي يمارسه السياسيون والبرلمانيون الجدد في محاولة لإثبات الذات.. نحن هنا.. فما مبرر التصعيد مع المجلس العسكري والمخابرات العامة ووزارة الخارجية لاتخاذ مواقف متشددة في هذا التوقيت مع إسرائيل.. وهو كلام لا يجب أن يفهمه كل من له غرض في نفس يعقوب انه مهادنة مع إسرائيل أو خنوع، ولكنه كما ذكرت الاسبوع الماضي رفض لأن تتحمل مصر بمفردها لكل التداعيات أو تنجر إلي حرب دون أن يكون قراراً مدروسا علي مستوي المسئولية التاريخية. وادراكا لكل أبعاده الداخلية والإقليمية والدولية. دماء شهدائنا وترابنا المقدس الأغلي والأعلي عن كل انتماءات التيارات الإسلامية التي تحاول فرض ولاءات وأيدلوجيات سياسات دينية في هذه القضية.
الأمل لازال قائما أيضا ألا يجرنا مجلس الشعب بعيداً عن قضايا الوطن الجوهرية وبناء الدولة، بتشتيت الجهد وزيادة الجدل حول قضايا ليس أوانها، وليس من حق تيار أن يفرض ايدلوجياته السياسية أو توجهاته الدينية علي الشعب في مرحلة انتقالية.. والمعركة الجارية بشأن لجنة الدستور أفتعال لقضية يتفتت فيها البرلمان وتؤدي إلي متاهة جديدة تصل إلي حل مجلس الشعب ونعود مرة أخري إلي نقطة الصفر.. لا يمكن لنواب البرلمان أن يتركوا بلدا يشعر شعبه بالخوف والقلق من فوضي وخراب وأنتم مشغولون بآراء ومشروعات قوانين كل همها قضايا الحسبة وحد الحرابة ومنع الحفلات ومراقبة الكتب والأفلام صورة تثير الرعب. ولكن التمسك بالأمل واليقين في قدرة مصر والمصريين..! لن أقول سوي شييء من القلق.
يا ناس مصر تبني الخطوات الأولي لمستقبلها والأمر جد وخطير..!