خبراء: إستحالة ان يصل الإحتياطى النقدى المصرى الى "الصفر"

تحاول مصر بشتى الطرق الخروج من أزمتها الاقتصادية لكن وقوع مصر فى مجموعة من الكوارث والأحداث المؤسفة لا يدعها تستطيع أن تعالج حالة الإنهيار الاقتصادى التى تعيشها وهذا ما أكده
خبراء ومصرفيون في مصر قائلين إن استمرار حالة الغياب الأمني وعدم الاستقرار يهددان بمزيد من تراجع الاحتياطي النقدي، مشيرين إلى أن تأثير استمرار هذه الحالة لن ينال فقط من الاحتياطي النقدي المصري، ولكن من القطاع الاقتصادي بشكل عام، مؤكدين استحالة وصول هذه الاحتياطي إلى صفر، خاصة وأن حكومة الدكتور كمال الجنزوري هي حكومة اقتصادية، وليست حكومة سياسية، وتعمل منذ اليوم الأول لقدومها على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس تراجع أرصدة الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنحو 1.7 مليار دولار، في نهاية شهر يناير الماضي، لتسجل حالياً نحو 16.4 مليار دولار، من رصيد بلغ 18.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية المصرية بشكل حاد، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 19.6 مليار دولار خلال العام الماضي، عندما كانت 36 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أكرم تيناوي، إن استمرار هذه الحالة التي تعيشها البلاد يهدد بمزيد من التراجع في كل القطاعات الاقتصادية.
من جهته اقترح سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن يتم إصدار سندات ثورة، يتم الاكتتاب فيها بدون فائدة لمدة 5 سنوات، ما يخفف الأعباء المالية في المرحلة الانتقالية، كما اقترح فرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة لمن تزيد ثروته عن 10 ملايين جنيه بنسبة 10 %، ولزيادة السيولة يجب العمل على إلغاء نسبة الاحتياطي الإلزامي الذى يفرضه البنك المركزي على البنوك، ما يتيح للجهاز المصرفي خفض الفائدة، وزيادة السيولة، وثانيهما زيادة البنك المركزي لكمية النقود المتداولة من دون زيادة التضخم.
من جهته أكد الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة تقدير مصر لدور المؤسسات الدولية في دعم اقتصاديات الدول النامية ومنها صندوق النقد الدولي، إلا أنه أشار إلي أهمية إتاحة الفرصة كاملة أمام الجهات المصرية للتعرف علي موارد الاقتصاد المصري حتي يتمكن من التعامل بإيجابية مع برنامج الصندوق.
جاء ذلك أثناء استقبال الدكتور محمد مرسي، اليوم "الأربعاء"، برناردينو ليو مبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط ودار خلاله نقاش موسع حول المشهد السياسي المصري في ظل المرحلة الانتقالية وسبل دعم العلاقات المصرية الأوروبية.
وطالب مرسي رئيس مبعوث الاتحاد الاوروبي بالعمل نحو دعم مسيرة التحول الديمقراطي في مصر علي الصعيد السياسى والاقتصادي من خلال دعم الاستثمار في مصر وتشجيع السياحة الوافدة إلي مصر مع دعم الصادرات المصرية في السوق الأوروبية مع اتخاذ خطوات فاعلة نحو استرداد الاموال المهربة من قبل اتباع النظام السابق.
وأشار إلي أن مصر ما بعد الثورة تتحرك قدما نحو المستقبل، محذراً من الالتفات إلي الماضي حتي لا تتأثر المرحلة الانتقالية ويتم إعادة ترتيب الوضع الداخلي بصورة فاعلة علي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتي تتمكن مصر من نفض آثار الماضى والمضي نحو آفاق المستقبل.
وقال مرسي إن الحزب على استعداد لتحمل مسئولياته أمام الشعب المصري طبقا للأغلبية البرلمانية التي حازها وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها كافة الأطراف بتمثيل نسبي.
من جانبه أكد مبعوث الاتحاد الاوروبي اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم التحول الديمقراطي في مصر سياسياً واقتصادياً، مشيراً إلي احترام الاتحاد الأوروبي لإرادة الشعب المصري التي أعلن عنها في الانتخابات البرلمانية.
وأكد المسئول الأوروبي أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية من الممكن أن يتم التغلب عليها شريطة استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، لافتا إلي أن الاتحاد الأوروبي لديه برامج طموحة لدعم الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار والسياحة الأوروبية الوافدة لمصر.