أكد مصرفيون أن استمرار تراجع احتياط النقد الاجنبى بالبنك المركزى يمثل خطرًا كبيرا يهدد الاقتصاد المصرى وينذر بكارثة ستطيح بالسوق المصرية. وأشاروا الى ان تراجع الاحتياطي يعود الى استمرار الاضطرابات السياسية والاعتصامات والاحتجاجات وغياب العنصر الامنى بما أثر سلبا على تدهور حجم الايرادات العامة والسيادية للدولة وخروج استثمارات أجنبية من السوق. وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار ليصل فى نوفمبرالماضي إلى 20.1 مليار دولار مقابل 22.07 مليار دولار فى أكتوبر السابق، وفقا لأحدث تقارير البنك المركزى، وقد انخفض احتياطى النقد الأجنبى بشكل حاد، وبقيمة تقدر ب16 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حاليا عند مستوى 20 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى. أكد عمرو طنطاوى مدير قطاع الفروع والنظم المصرفية ببنك مصر ايران للتنمية ان تراجع احتياط النقد الاجنبى بالبنك المركزى أمر متوقع فى ظل استمرار تدهور الأوضاع الداخلية وانخفاض إيرادات الدولة من النقد الأجنبى سواء مع تراجع حجم الاستثمار الاجنبى أو تراجع السياحة أو الصادرات، نتيجة غياب الاستقرار السياسى والأمنى بالشارع، مشيرا الى فشل محاولات البنك المركزى فى الحفاظ على مستوى الاحتياطي من خلال طرح اذون الخزانة والسندات لتخفيف الضغط على الاحتياطي ولكن تراجع الاقبال على شراء هذه الادوات من المستثمرين الاجانب بعد احداث التحرير الاخيرة. ويشدد طنطاوى على اهمية الهدوء وعودة الاستقرار والحد من الاعتصامات والاحتجاجات بالشارع السياسى واعطاء فرصة للعمل والانتاج والثقة فى تأكيد المجلس العسكرى فى تسليم السلطة لرئيس منتخب فى يونيو المقبل لإنهاء المرحلة الانتقالية بسلام وهدوء، لان استمرار الاوضاع الحالية سيؤدى لزيادة الامور الاقتصادية تعقيدًا وسيأخذنا الى محطات خطيرة للغاية. ويتفق معه فى الرأى مجدى عبدالفتاح مدير قطاع الاستثمار بالبنك الوطنى المصرى، ويؤكد أن تراجع احتياط النقد الاجنبى يعود الى استمرار تراجع حجم الإيردات العامة للدولة فى ظل استمرار حركة الاضطرابات والاحتجاجات وخروج الاستثمارات الاجنبية من السوق المحلية وتراجع الايرادات السيادية للدولة بما يدفع الحكومة للاعتماد على الاحتياطي فى تلبية التزامات الدولة من سداد اقساط الديون الخارجية او توفير السلع الأساسية التى يتم استيرادها من الخارج. ويشير عبدالفتاح الى اهمية اتمام العملية الانتخابية بهدوء وسلام ونقل صورة ايجابية عن السوق المصرية واعادة العمل فى القطاعات المتوقفة عن العمل، وحذر من أن استمرار الأوضاع الحالية سيزيد من أزمات ومشاكل الاقتصاد الوطنى.