صباحي يهاجم الحكومة لانتهاجها سياسة الاقتراض

اقترح حمدين صباحي‏3‏ حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية‏,‏ حيث طالب الحكومة بطرح سندات داخلية بالدولار بفائدة من‏2‏ إلي‏3‏% ويعتبر هذا السعر للفائدة مغري جدا لكل المستثمرين للأفراد والمؤسسات‏.‏ كما اقترح علي الحكومة أن تمنح أو تبيع من5 إلي10من ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية من أجل إنقاذ مصر علي حد وصفه, موضحا أن المؤسسات والهيئات الحكومية هي ملك للشعب وتتبع صانع القرار, ولابد أن تستجيب لتحديات المرحلة علي غرار ما قامت به القوات المسلحة من تقديم مليار دولار دعما للاقتصاد الوطني.
وعن الحل الخارجي الذي قدمه صباحي يأتي عن طريق إصدار أذون خزانة تطرح في الأسواق العالمية بقيمة5 مليارات تتراوح من3 إلي5 سنوات ووصف صباحي أن احتمالات نجاح هذا الطرح مرتفعة للغاية خاصة وأنه تم من قبل إصدار أذون بمليار دولار بعد الثورة, وكان المطلب الأجنبي عليها3 أضعاف المعروض.
وأشار إلي أنه من الضروري توجيه المصريين بالخارج لتحويل جزء من مدخراتهم بالدولار الأمريكي لمصر.
وطالب الحكومة في أول أسبوع من دورة مجلس الشعب أن تعلن عن أوجه إنفاق السيولة المطلوبة أيا كان مصدرها.
وأوضح صباحي أننا نريد حلولا لاتعالج مشكلات الواقع ولاتحمل مصر وشعبها أكثر مما يحتمل وسياسات لاتثقل كاهل الأجيال المقبلة, كما أثقلت وأفقرت شعبنا علي مدار العقود الماضية.
وأنتقد صباحي الأداء الضعيف والمرتبك للحكومة خاصة علي الصعيد الاقتصادي ووصفها بالفشل في الحفاظ علي مستوي أسعار السلع الأساسية وتوفير العقود للمواطنين.
كما انتقد بشدة سياسة الاقتراض من صندوق النقد الدولي وإتباع نهج التبعية للخارج بدون أن تعطي مخاطر هذا الاقتراض علي الوطن.
وأكد أن الحكومات المتتالية بعد الثورة قد أضاعت الفرصة التي كان من الممكن أن توقف نزيف الاحتياطي النقدي حيث تجاهلت توصية البرلمان الأوروبي بعدم تحصيل الديون المستحقة وفوائدها من مصر دعما لكفاحها السلمي لتحولها الديمقراطي وإقامة التوزيع العادل للثروات.
وشكك في صحة ما أعلنته الحكومة أن الأقتراض من الصندوق بدون شروط حيث وضح أنه في ضوء تاريخ الصندوق وممارسته يضع الشروط والبرامج.
وأكد أن الاقتراحات جاءت من خلال مشاورات مع تحية من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والتمويل الحكومي.