«المالية» تؤكد عدم تأثر الاقتراض الدولي بإلغاء الخصخصة.. وترفض «السندات الدولارية»

أكد الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، رفض الحكومة طرح أي سندات دولارية بالخارج لتمويل عجز الموازنة، والاستعاضة عنها بطرح سندات محلية، مستبعدا في الوقت نفسه تأثر أي توجه للاقتراض من الخارج، إذا اقتضت الضرورة، بقرار إلغاء الخصخصة الذي اتخذته الحكومة مؤخرا.
وقال الببلاوي ل«المصري اليوم»، إن «مصر لن تغلق باب الاقتراض الدولي، لكنه سيتم دراسة مدى الحاجة إلى هذا الاقتراض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب عرض تعديل جديد في الموازنة العامة التي اعتمدها المجلس العسكري دون قروض».
وأشار إلى أن التوجه الحكومي نحو إلغاء الخصخصة لن يؤثر على سياسة السوق الحرة، ولن يتعارض مع أي مفاوضات للاقتراض الدولي، حال فرضها من مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أنه لا يمكننا وصف الاقتراض الدولي بأنه توجه سيئ أو جيد، لكنه يحتاج إلى دراسة، للوقوف على مدى حاجة الاقتصاد المحلي له من عدمه.
وحول رفض المجلس العسكري الاقتراض من الخارج خلال تولي الدكتور سمير رضوان حقيبة المالية، أكد الببلاوي أنه «إذا رأت المالية أن هناك حاجة للاقتراض الدولي، سيتم عرض هذا الأمر على المجلس العسكري صاحب القرار السياسي، مع طرح تكاليف الاقتراض والمنافع من هذا القرض».
وأشار إلى أن هناك نتائج جيدة للاقتراض الدولي، منها كما حدث في بناء السد العالي، وتشغيل قناة السويس عقب حرب أكتوبر، فضلا عن القروض التي أعقبت ما تسبب فيه الخديو اسماعيل من خراب للاقتصاد المحلي.
وقال وزير المالية إنه في حال اللجوء إلي الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنه سيتم رفض أي شروط لا تصب في مصلحة مصر، وبحث البدائل المتاحة، ومنها اللجوء للدول العربية.
وأضاف أنه لن يتم طرح سندات أو أذون خزانة بالدولار بسبب ارتفاع تكلفتها، نظرا لإقبال المؤسسات المالية عليها للمطالبة بعوائد مرتفعة، وهو ما يدفع إلى طرح سندات محلية .
وأكد أنه يمكن استخدام قطاع الأعمال العام كأدة مساعدة في سد جزء من عجز الموازنة وهو ما يحتاج إلى تحفيز شركاته التابعة، وبالتالي تأهيلها لتحقيق الأرباح.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي السلمي, نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، المشرف العام على قطاع الأعمال العام، على وجود توجه لتنشيط هذه الشركات في ظل توقف العديد من مصانعها واستثماراتها الجديدة .
لكن السلمي قال ل«المصري اليوم»، إن شركات قطاع الأعمال العام مستقلة وموازناتها منفصلة عن موازنة الدولة، وتعد تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أنه لا يجب ضم هذه الشركات إلي الموازنة العامة للدولة.
غير أن شريف سامي, عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار، اقترح دمج جميع شركات قطاع الأعمال العام - 150 شركة- تحت كيان واحد يأخذ شكل صندوق سيادي أو شركة قابضة، على أن يتم ضم شركات القطاع العام وشركات المساهمة التي يسيطر عليها المال العام، إلى هذا الكيان مثل «المقاولون العرب» و«المصرية للاتصالات».