سطور جريئة

مفاجآت في الانتخابات الجامعية

أثارت نتائج الانتخابات الجامعية التي لم تنته حتي الآن والتي طالب بها المجتمع الجامعي ووصلت نسبة من أيدوا أن يتم إختيار القيادات الجامعية فيها بنظام الانتخاب الحر المباشر أكثر من 83٪ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أثارت نتائجها الأولي جدلا كبيرا في الوسط الجامعي ذاته خاصة بعد أن فوجئ الكثيرون بأن هناك عددا لابأس به من عمداء الكليات المعينين في ظل النظام السابق قد عادوا مرة أخري لتولي منصب العميد في هذه الكليات بعد أن تقدموا باستقالاتهم وتقدموا لهذه الانتخابات وإختارهم أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات وهذا ماحدث في نفس الوقت مع عدد من رؤساء الجامعات ونوابهم حتي أن بعضهم كان يعتبر من فلول الحزب الوطني المنحل فهل عودة هذه الشخصيات جاءت لأنها بالفعل هي الأفضل أم أن هذا قد حدث نتيجة التربيطات والتحزبات التي قاموا بها حتي يعودوا إلي أماكنهم مرة أخري ؟ وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن نعيد النظر فيما حدث بعد أن اثبتت الانتخابات الجامعية أنها قد لاتأتي دائما بأفضل العناصر ، وهناك من يري أن المعايير التي تم وضعها لإختيار القيادات الجامعية سواء علي مستوي العمداء أو رؤساء الجامعات لم تكن علي المستوي الجيد وهو الذي أتاح الفرصة لهذه القيادات القديمة التي طالما خرجت تظاهرات كثيرة في معظم جامعات مصر تطالب بضرورة إستقالتها وإختيار قيادات جديدة بدلا منها ، ومن يرون ذلك مازالوا يؤمنون بأن الانتخابات هي أفضل أسلوب لإختيار قيادات جامعية قادرة علي تولي هذه المسئولية علي مستوي الكلية أو الجامعة.. وفي هذه الحالة لابد أن نحلل ماحدث حتي نصل إلي النتيجة الحقيقية لنطبقها بعد ذلك ونحن مقتنعون بأفضليتها لكن هناك إشكاليات أخري كثيرة ظهرت في هذه الانتخابات ومازالت تظهر من بينها أحكام القضاء الإداري التي بدأت تصدر وتؤكد أن هذه الانتخابات باطلة لأنها تخالف قانون تنظيم الجامعات المعمول به حتي هذه اللحظة ولم يتم تغييره والذي يقر بإختيار القيادات الجامعية عن طريق التعيين وليس الانتخاب وكان لابد أن نعدل هذا القانون قبل إجراء هذه الانتخابات حتي يتفق ونظام الانتخاب الحر المباشر ولهذا فإن أحكام القضاء الإداري التي صدرت حتي الآن تؤكد أن كل هذه الانتخابات باطلة وغير قانونية وان ماصدر بشأنها في أي جامعة ينطبق علي بقية الجامعات الأخري.
فهل سنفاجأ ببطلان كل هذه الانتخابات؟
هذا سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة.