د. عصام العريان نائبظرئيس حزب »الحرية والعدالة «:

نمارس ضغوطا لتعديل قانون الانتخابات.. والمقاطعة مرفوضة .. والتأجيل يُدخلنا في دوامة

أصواتنا في سباق الرئاسة لن تذهب لمرشح إسلامي
الثورة لم " تُخطف " .. ولكنها لم تستكمل مهامها.. وقوي خارجية تسعي لإفساد التوافق الوطني
المليونيات تقف ضد محاولات الرجوع للخلف.. وتحالفات الأحزاب ليست لتقسيم المقاعد وإنما لتقسيم الأعباء
لا توجد إنشقاقات
في صفوف الجماعة وإنما خلافات رأي.. وأحزاب السلفيين لا تقلقنا .. وحزب واحد نحسب له ألف حساب
كشف القيادي الاخواني د. عصام العريان نائب رئيس حزب " الحرية والعدالة " الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين عن ضغوط يمارسها حزبه لتعديل قانون الانتخابات بحيث يعتمد نظام القائمة فقط، رافضا في الوقت نفسه فكرة مقاطعة الانتخابات التي نادت بها بعض الاحزاب السياسية الأخري .وفي حديث شامل وساخن ل. أخبار اليوم أبدي د. العريان تخوفه من تأجيل الانتخابات البرلمانية، وهو الامر الذي قد يُدخل البلاد في مأزق شديد ودوامة من الافعال وردود الافعال المضادة.
وتوعد د. العريان ما عُرف بأحزاب " الفلول " أسستها قيادات سابقة بالحزب الوطني بإسقاطهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، منتقدا تأخر تطبيق قانون العزل السياسي علي فلول الحزب الوطني .
وحذر د. العريان من محاولات تقوم بها أطراف داخلية وخارجية لتعطيل تسليم السلطة لرئيس منتخب، معترفا بوجود أياد أجنبية تعبث بأمن واستقرار مصر .
وقلل د. العريان من نفوذ وتأثير الإسلاميين علي الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن أصوات الاخوان المسلمين لن تذهب بالضرورة لمرشح إسلامي، متوقعا في الوقت نفسه بأن يحصل علي كرسي الرئاسة المرشح الذي يحظي بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطني ..ونفي وجود انشقاقات داخلية في صفوف جماعة الاخوان المسلمين، مشيرا إلي أن ما تم فصلهم لا يزيدون علي " 10 " أفراد، وهم لايمثلون شيئا بالمقارنة باعضاء الجماعة الذين يتعدي عددهم مئات الالاف ..وإلي ملفات سياسية وإقتصادية وقانونية وقضايا الساعة تطرق حديث د. عصام العريان .. وهذا نص الحديث :
بداية .. حملت مليونية الأمس شعار " استرداد الثورة "، وهو ما يعني أن الثورة " خُطفت "، أو أنها انحرفت عن مسارها الصحيح .. فهل تؤيد هذا الطرح ؟
الثورة بلاشك لم تستكمل مهامها ومطالبها، وأعتقد أنها لن تستكمل مهامها إلا بإجراء إنتخابات دستورية، وبأن يكون هناك أعضاء منتخبون ليس في البرلمان فحسب، وإنما أيضا في كافة المؤسسات المجتمعية، والنقابات العمالية والمهنية، والاتحادات الطلابية، ونوادي هيئة التدريس، وبذلك فقط يكون المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد أوفي بعهده بتسليم السلطة إلي الشعب، وهنا تكون الثورة في يد الشعب لاستكمال وتقرير ما يريده بإرادته الحرة، ولكن في الوضع الحالي لا أستطيع أن أقول إن الثورة قد خُطفت، فهذا الكلام يعد من المبالغات اللفظية التي يستسهل البعض إطلاقها دون النظر لمدلولاتها الخطيرة .
منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام الرئيس السابق مبارك وحتي الآن، تحاول بعض الأطراف تشويه سمعتها من خلال الزعم بوجود أياد أجنبية تقف وراء اندلاع المظاهرات والمليونيات، وهو زعم عززته التقارير التي كشفت عن تلقي منظمات حقوقية وحركات سياسية أموالا طائلة من جهات أجنبية .. كيف ترون هذا الأمر ؟
وجود قوي خارجية تتربص بمصر والمنطقة كلها هذه حقيقة لايمكن لأحد أن ينكرها، والدليل علي ذلك أننا نري قوي خارجية تسعي للسيطرة علي مقدرات وثروات ليبيا، وقوي خارجية تسعي لتفتيت السودان، وقوي خارجية تعبث في العراق، وقوي خارجية تريد أن تفسد ثورة الشعب السوري، وهذا كله واضح للعيان وللجميع، ولايمكن لأحد أن يتجاهله أو يتغافل عنه .
أما أن يقال إن الثورة المصرية كان وراءها قوي خارجية، فهذا كلام غير حقيقي، ولكن برز دور القوي الخارجية بعد نجاح الثورة في إجبار الرئيس السابق علي التنحي عن الحكم، وهذه القوي الخارجية تريد أن تفسد التوافق الوطني الذي كان قائما بين المصريين، وقد ظهر دور هذه القوي الخارجية في محاولات إثارة الفتنة الطائفية والاعتداء علي الكنائس، ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب ، وحادث اقتحام السفارة الإسرائيلية، ومحاولة الاعتداء علي السفارة السعودية، ومحاولات الاعتداء علي أقسام الشرطة المتكررة، وفي سلسلة الإضرابات التي لن تؤدي إلي تحقيق مطالب المضربين، ولكنها تؤدي إلي إحداث توتر شديد بين الشعب وبين حكومة تسيير الاعمال .
معركة قانون الانتخابات
ننتقل إلي قضية الساعة المتمثلة في الصخب الدائر حول تعديلات قانون الانتخابات، وما بين إصرار المجلس العسكري والحكومة علي نظام " ثلثان للقائمة وثلث للفردي " وبين تمسك القوي السياسية بنظام القائمة غير المشروطة يشعر المواطن المصري بالقلق تجاه مصير الانتخابات .. فأين المخرج من مأزق هذه التعديلات ؟
نحن نرفض هذه التعديلات، ونري أنها تؤدي إلي مزيد من الارتباك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ونطالب بما تطالب به كافة القوي السياسية بأن تكون الانتخابات بالقائمة فقط ، وبالتالي إذا أراد مجلس الوزراء أن يقدم تعديلا فليقدم تعديلا قريبا من هذا حتي لا يحرم أعضاء الاحزاب من الترشح، حيث إن هذه التعديلات تحرم أعضاء الاحزاب الجديدة والضعيفة التي لا تستطيع أن تقدم قوائم علي مستوي الجمهورية من الترشح علي ثلث مقاعد المجلس، فضلا عن أنه لايوجد في الدنيا كلها نظام مثل هذا علي الاطلاق .
وماذا عن المادة الخامسة التي تحظر علي المرشح المستقل الفائز بمقعد في البرلمان الانضمام لأي أحزاب ؟
هذه الفكرة جيدة في حد ذاتها، ولكنها لا تتناسب مع المرحلة التي تعيشها مصر حاليا، والتي تمثل مرحلة بناء لأحزاب قوية وجديدة،فهناك مرشحون ينجحون كمستقلين بحكم ارتباطات شخصية وعائلية وقبلية، ومن حق هؤلاء أن يغيروا إنتماءهم الفردي إلي حزبي بالانضمام إلي أي حزب يرون أن برنامجه متسق مع أفكارهم، وعلي كل حال أنا لا أري أن في هذه المادة حرجا، لانني أعتقد أن الاحزاب القوية سوف تبقي قوية دون انضمام الاعضاء المستقلين إليها .
المقاطعة خيار سيئ
بعض الأحزاب والقوي السياسية هددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا ما أصرت الحكومة علي الابقاء علي تعديلات قانون الانتخابات كما هي .. فما موقف حزب " الحرية والعدالة " ؟
من الصعب أن تتخذ أحزاب سياسية تعيش في بداية حياة ديمقراطية جديدة خيار مقاطعة الانتخابات، ولكن من الممكن أن تمارس ضغوطا، وبالفعل هناك بعض الاحزاب تنادي بمقاطعة الانتخابات، ولكني أري أن هذه الاحزاب لا تملك سوي صوت عال دون أن يكون لها تأثير كبير، لاسيما وأن الجميع يدرك أهمية أن تدخل مصر في عملية ديمقراطية ، ونحن من جانبنا سوف نمارس ضغوطا من أجل تصحيح الاوضاع، وإذا أصرت الحكومة علي موقفها حينها سيكون لكل حادث حديث، ولكنني أعتقد أن المقاطعة خيار سيئ .
وهل تتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية كما أعلن في أواخر نوفمبر المقبل ؟
لابد من إجراء الانتخابات في هذا الموعد وإلا دخلنا في مأزق شديد.
وماذا لو اُجلت ؟
تأجيل الانتخابات سوف يؤدي إلي فقدان الثقة في المجلس العسكري وقياداته، كما سيؤدي إلي مزيد من الارتباك، ومزيد من الضغوط الاقتصادية والمجتمعية، وسوف تدخل البلاد في دوامة من الافعال وردود الافعال المضادة مما يؤدي إلي خطر كبير يهدد أمن ومستقبل البلاد .
وهل لديكم تحفظ أيضا علي طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية ؟
تقسيم الدوائر الانتخابية مرهون بقانون الانتخابات، وهي تابعة له، وفي ظل الوضع الحالي أصبحت الدوائر للفردي أكبر من دوائر القوائم، وهذا أمر مرهق جدا لا أغلبية
وما الذي يسعي إليه حزب " الحرية والعدالة " في الانتخابات البرلمانية القادمة ؟
نحن لا نسعي للحصول علي الاغلبية، وإنما نسعي إلي تحقيق أغلبية للتحالف الديمقراطي الذي يضم " 34 " حزبا، ولا نسعي لأغلبية منفردة، ولكن نعمل علي أن يكون لنا نصيب وافر في هذه الاغلبية وهذا حق أي حزب .
ولكنكم تسعون للسيطرة علي النقابات المهنية، وهو ما ظهر في انتخابات نقابتي المعلمين والصيادلة ؟
بالعكس لم نسع لذلك، ففي انتخابات نقابة المعلمين شكلنا قوائم وطنية " معلمون من أجل الاصلاح "، وكانت حصة الاخوان فيها 40 ٪، كذلك الأمر في نقابة الصيادلة كانت هناك قائمة وطنية، والحقيقة أن الاخوان حريصون في هذه المرحلة علي أن يكون التوافق الوطني هو الذي يسود وليس التنافس السياسي الذي نؤجله لمرحلة قادمة .
نُسب إلي القائمين عن حزب " النور " التابع للتيار السلفي أنهم يحرصون علي التنسيق مع حزب " الحرية والعدالة " في الانتخابات البرلمانية المقبلة .. فهل من الممكن أن يتشكل تكتل يضم الاحزاب ذات التوجه الإسلامي ؟
التنسيق ينبغي أن يكون ذا صفة وطنية كما كان أثناء الثورة ، لأن مصر الآن تعيش في لحظة تاريخية، وهي تحتاج إلي جهود كل الناس، وليس إلي جهود أحزاب ذات صفة أيدلوجية أو صفة دينية أو صفة قومية، ولذلك أنشأنا التحالف الديمقراطي من أجل مصر .
أحزاب السلفيين
وألا تتخوفون من أن تشكل أحزاب التيار السلفي منافسا قويا لكم فيما بعد ؟
هذه الأحزاب لها حق العمل السياسي، وأعتقد أننا الآن لسنا في مرحلة تنافس سياسي، ولكنها مرحلة توافق وطني، وقد أدركنا هذا الأمر منذ البداية، وأدركنا ضرورة أن تسود روح التوافق ليس لتقسيم المقاعد والحصص ولكن لتقسيم الهموم والاعباء والاثقال التي تراكمت طوال فترة حكم مبارك .
وهل بالضرورة أن تكون أصوات الاخوان المسلمين لمرشح إسلامي في الانتخابات الرئاسية ؟
بالطبع " لا "، ونحن نري العكس، فالمرشح الذي يحظي بأكبر قدر من التوافق الوطني هو الاوفر، وهو الاقدر علي كسب ثقة الشعب، والاقدر علي إدارة المرحلة الانتقالية من مقعد الرئاسة .
يري بعض المراقبين والمحللين أن القوي الإسلامية هي التي تحدد الفائز في الانتخابات الرئاسية .. هل تتفق مع هذا الرأي ؟
أعتقد أنه رأي غير دقيق، وأنا لا أري ذلك الأمر، فالشعب المصري مسلمين ومسيحيين متدين بطبعه من قديم الزمان، وتدينه تدين وسطي معتدل، وليس فيه تشدد أو غلو، ولكن قد تجد البعض يميل الي التشدد والغلو، ولكن هؤلاء يمثلون قلة، أما عامة الشعب فهم متدينون، ومن بين هؤلاء قد تجد من يتبني النهج الديني في الاصلاح، ونسبة هؤلاء في الوسط الإسلامي ما زالت محدودة، وإذا قدموا رؤية معتدلة أيدهم معظم المصريين، وإذا قدموا رؤية متشددة انصرف عنهم غالبية المصريين. .
كيد سياسي
الاقباط، المرأة، السياحة .. أبرز الملفات التي كثيرا ما كان الاخوان المسلمون يُسألون عنها، وبعد نجاح الثورة أعاد البعض طرح هذه الملفات من جديد.. فما موقفكم الواضح من هذه الملفات؟
إثارة هذه الملفات في هذ المرحلة مقصود به الكيد السياسي ، ورغم هذا نؤكد أننا مع تشجيع السياحة وتقويتها كمورد إقتصادي هام، كما أننا مع حقوق المرأة، وتمكينها من اداء وظائفها في الاسرة والمجتمع والبرلمان والمناصب والمواقع العليا، ونحن مع وجود أقباط ممثلين في البرلمان بإرادة الشعب، وليس بحصص ولا تعيين ، ونحن نريد منهم أن ينضموا للاحزاب، ويشاركوا في الانتخابات بحيوية ليس من منطلق طائفي أو ديني، ولكن من منطلق وطني .
فصل د. عبدالمنعم أبو الفتوح من الهيكل التنظيمي لجماعة الاخوان المسلمين أحدث انشقاقات داخل الجماعة ظهر في تأييد بعض شباب الجماعة لابوالفتوح في سباق الانتخابات الرئاسية ..كيف تعالجون هذا الوضع ؟
هذا كلام غير صحيح حيث إن كل الذين اُتخذت ضدهم إجراءات لايزيد عددهم علي " 10" أفراد، وهم لا يمثلون شيئا بالمقارنة بعدد الاعضاء المنتمين للجماعة، والذين يتعدي عددهم مئات الالاف، هذا إلي جانب أنه لا توجد إنشقاقات داخل الجماعة، وإنما توجد خلافات، وفي النهاية نحن أمام وضع جديد، ولكل إنسان له الحرية في أن يختار ما يريد .
وما موقفكم من قيام بعض قيادات الحزب الوطني المنحل بتأسيس أحزاب سياسية جديدة ؟
هذه احزاب جاءت من رحم الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية في مصر، وطالما لم يصدر قانون العزل السياسي أو قانون الغدر فهم الآن أمر واقع، ولكننا سوف نواجههم بكل قوة في الانتخابات البرلمانية، وإذا كان قانون العزل السياسي لم يصدر حتي الآن، وقد تأخر كثيرا، فإن الشعب المصري قادر علي أن يلقن " الفلول " درسا قويا، وقادر علي إسقاطهم كما حدث في نقابة المعلمين، وما سيحدث في الانتخابات القادمة في النقابات كلها .
ضد الديمقراطية
ولكن البعض يري أن إقصاء فلول الحزب الوطني من العملية الانتخابية يتنافي مع مبادي الديمقراطية ؟
من أفسد الحياة السياسية لابد من معاقبته بالقانون ، وإذا عجز القانون عن ذلك سيكون الحل بالارادة الشعبية، فعندما تكون هناك انتخابات في دائرة ما، ويترشح فيه أحد من الفلول وتخبر الناس أنه شارك في إفساد الحياة السياسية فطبيعي أن يسعي المواطنون لإسقاطه.
بعد الثورة تأسس عدد كبير من الاحزاب السياسية وشهدت مصر " سيولة حزبية " .. كيف ترون هذه الاحزاب ؟
لامانع من تأسيس الاحزاب بأي عدد، ولكن في ظل الحياة الديمقراطية لا يوجد إلا أحزاب حقيقية،والانتخابات هي الفيصل، وأي حزب يأخذ فرصته مرة وثانية وثالثة، ولكن إن لم يستطع أن يصمد في ظل التنافسية السياسية فمن الصعب أن نحكم عليه بالبقاء، فسوف ينتهي .
وأي حزب تحسبون له ألف حساب ؟
حزب الاغلبية الصامتة هو الذي نحسب له ألف حساب .
وماذا عن موقفكم من الخصخصة ؟
الخصخصة الحقيقية هي التي تعمل علي تنمية الاقتصاد الوطني، أما وضعها في ظل النظام السابق فلم تكن سوي هدايا قدمها نظام مبارك للمقربين والمحيطين بعائلة آل مبارك .
بعد الاحداث المؤسفة التي تلت " جمعة تصحيح المسار " من اقتحام للسفارة الإسرائيلية والاعتداء علي مديرية أمن الجيزة أعاد المجلس العسكري العمل بقانون الطوارئ .. هل تعتقد أن قانون الطوارئ هو الخيار الوحيد لإعادة الأمن للشارع المصري من جديد ؟
نحن نعارض إعادة العمل بقانون الطوارئ، وإذا كان هناك من يرتكب جرائم فإن هذه الجرائم لها عقوبات محددة في قانون العقوبات، وهذا القانون كاف لإجهاض أي محاولات تهدف إلي زعزعة الامن والاستقرار في البلاد، كما أنه كاف لمحاسبة من يرتكب الجرائم .
هدف المليونيات
أصبح التهديد بمليونيات الجمعة وسيلة القوي السياسية الأولي وتكاد تكون الوحيدة لتحقيق مطالبها .. فما سبب إصرار القوي السياسية علي التمسك بسلاح المليونيات ؟
السبب هو أن هناك من لايريد أن يستجيب إلي أهداف الثورة ومطالبها " دفعة واحدة " .
ولماذا لايريد ذلك ؟
لانه يري في نفسه سلطة مؤقتة، وأن الثورة تطالب بتغيير جذري، وهو غير مؤهل لإجراء هذا التغيير الجذري، فالمجلس العسكري أعلن منذ بدايات الثورة الأولي عن نيته ورغبته في تسليم البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة تأتي وفقا للإرادة الشعبية، ولكن للأسف هناك من يريد أن يعطل تسليم البلاد إلي سلطة شرعية، وهم أطراف عديدة في الداخل والخارج، وبالتالي يقع المجلس العسكري تحت ضغط هذه القوي، ومن ثم كانت المليونيات ضرورية جدا لايجاد ضغط مواز، وهذا الضغط الموازي هو الذي أدي إلي إقالة حكومة د. أحمد شفيق، ومحاكمة الرئيس السابق مبارك، وحل المجالس المحلية، وغيرها من الآثار الإيجابية .
وبماذا تصف مثول المشير محمد حسين طنطاوي أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين؟
هذه علامة تشير إلي أن مصر تولد من جديد، كما أن مثول المشيرأمام المحكمة يرسخ امرين، أولهما سيادة القانون، وثانيهما أنه لايوجد أحد فوق المساءلة أوالمحاسبة، وهو ما يعني أن الرئيس القادم إذا ما انحرف عن الطريق الصحيح سوف يتعرض للمساءلة شعبيا وقضائيا ودستوريا أمام البرلمان .
وماذا عن جولة المشير في وسط البلد ؟
هذه جولة عادية، ولا أريد أن أدخل في دلالاتها ، وأترك هذا الأمر لتقدير المراقبين .
وأخيرا.. كيف تري مستقبل مصر ؟
المستقبل في كل المجالات مشرق وجميل ، ولاشك أن المصريين الذين صنعوا الحضارة قادرون علي أن يصنعوا نموذجا ديمقراطيا حديثا يكون قدوة ونموذجا لكل المنطقة، لاسيما وأن مصر بموقعها الجغرافي وبدورها التاريخي وبتركيبتها السكانية الفريدة وبكتلتها السكانية الكبيرة وبقدراتها الابداعية قادرة علي أن تكون قاطرة تقود هذه المنطقة مثلها مثل تركيا وايران واللذين يعتبران إلي جانب مصر مثلث القوة في المنطقة، وبالتالي لو حدث توافق مصري تركي ايراني دون أي عرقلة من أي قوي أخري، فسوف تكون هذه المنطقة خلال 10 سنوات علي أبواب عهد جديد تشارك في صناعة الحضارة العالمية .