مساعد وزير المالية:

التأمينات أگبر مستثمر في السوق

"لا صحة لما يردده البعض عن أن قانون التأمينات الجديد تم إعداده بناء علي توصيات العديد من الجهات الخارجية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وأن وزارة التأمينات الاجتماعية السابقة رفضته لعدم ملاءمته للمناخ الاقتصادي والاجتماعي المصري، لأنه ببساطه شديدة تم البدء في إعداد هذا القانون بعد الغاء هذه الوزارة القانون في عام 2005" بهذه الكلمات بادرني د. محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات عندما سألته عما يتردد من المواطنين ويقال ان القانون الجديدتم بتوجيهات من البنك الدولي.
وواصل د. معيط كلامه: إعداد القانون الجديد استمر خلال ما يزيد علي ست سنوات، وأجريت خلالها العديد من الأبحاث والمناقشات علي المستوي العلمي والفني، كما تم خلال تلك الفترة التحاور مع العديد من الجهات في المبادئ العامة الحاكمة لهذا القانون، وخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية التي أسهمت أيضا في صياغة هذا القانون، بالإضافة إلي ما تم عندما طرح هذا القانون في بداية العام السابق للحوار مع كافة فئات المجتمع، وخاصة اتحاد العمال، ونتج عن ذلك العديد من الملاحظات والآراء والتي تمت دراستها بعناية والاستجابة لمعظمها في إطار ما هو ممكن من حيث التوازنات الاكتوارية للنظام التأميني، وبما يراعي أيضا مصالح العمال والموظفين وأصحاب المعاشات ويحافظ لهم علي حقوقهم ومزاياهم، أما هؤلاء الذين يدعون أن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخري هم من صاغوا قانون التأمينات الجديد فإنهم معذورون لأنهم لا يستطيعون التمييز بين ما فيه مصلحة الوطن أو المواطن، ولا يستطيعون الجلوس للتحاور مع أي جهة دولية أو علمية ليحصلوا علي ما يمكن أن يكون في مصلحة الوطن والمواطن، ويحددوا أن هذا يناسب مصر وهذا لا يناسبها، وليست لديهم القدرة علي الاعتراض من أساسه لأنهم يفتقدون إلي الفكر العلمي والمعرفة.
وماذا عما يتردد بأن القانون الجديد يهدف لاخفاء مديونية التأمينات لدي الخزانة العامة للدولة؟
رد قائلا انه لا صحة لما يثار بخصوص أن الغرض من القانون الجديد هوالحسابات الاعتبارية والتي سوف تؤول بدورها للخزانة العامة، وبالتالي إخفاء مديونيتها تجاه التأمينات والنظام الحالي، مشيرا إلي أن هذا يدل علي عدم استيعاب وفهم لنصوص القانون، لأنه تم النص في القانون علي أنه سيتم توجيه نسبة تتراوح بين 35 و45٪ من أصول أموال التأمينات في استثمارات مباشرة ومتنوعة - وذلك عن مجمل الحسابات الشخصية والحسابات التكافلية- مما يعني أن هذا الوضع سوف يسمح للتأمينات بأن تستثمر ما يزيد عن ثلث أموالها في استثمارات مباشرة، مما سوف يجعلها أكبر مستثمر مؤسسي في مصر،كما أنه من المعروف أن مصطلح استثمارات مباشرة ومتنوعة يعني أنه سوف تستثمر أرصدة الحسابات المالية في محفظة استثمارات متنوعة منها الاستثمار في مشروعات تنمية صناعية وزراعية وتجارية وخدمية تساعد علي زيادة معدلات التنمية والتشغيل، مما يقلل من معدلات البطالة، بالإضافة إلي الاستثمار أيضا في المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية وبأفضل الأشكال والمشاريع لاستثمار أموال التأمينات و من المعروف أن سياسة الاستثمار الأمثل تتمثل في الاستثمار في مشاريع مع استثمار جزء ضئيل جداً في محافظ الاوراق المالية والتي تتمثل في أسهم وسندات وأذون خزانة والذي يعد شبيهاً بدرجة كبيرة لما هو متبع في سياسة الاستثمارات الخاصة بالنظام الجديد.
وواصل د. معيط كلامه: يتم استثمار جزء من أموال التأمينات والمعاشات بالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا يتراوح بين 10 - 30٪ في تكوين محافظ للأوراق المالية، وهو الأمر الذي يعظم العائد علي تلك الأموال مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ علي تلك الأموال واستثمارها بحرص، ويجب أن يفهم أن البنوك وشركات التأمين وصناديق المعاشات هم من يسمون بالمستثمر المؤسسي والذي يكون له دور في دعم الاقتصاد القومي ومن المعروف أيضاً أن أموال التأمينات وصناديق المعاشات تتميز بأنها التزامات طويلة الأجل، ولذلك لابد وأن تستثمر في استثمارات طويلة الأجل مثل العقارات والأراضي والأوراق المالية، وذلك لحماية تلك الأموال من خطر التضخم،فصناديق المعاشات والتأمينات هي مستثمر طويل الأجل وليس مستثمرا مضاربا.
وفيما يتعلق بالجزء المتبقي والبالغ نسبته والتي تتراوح بين 55٪ و65٪ من أموال التأمينات فسيتم إيداعه لدي الخزانة العامة في حساب خاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي داخل حساب الخزانة الموحد، وسيكون لكل مواطن رصيده وسيقوم هذا الحساب بإعطاء عائد سنوي يساوي متوسط العائد علي الأوراق المالية الحكومية سنوياً علي أرصدة المؤمن عليهم، كما أن الخزانة العامة للدولة ضامنة لكل مؤمن عليه لكامل الاشتراكات المحصلة منه، بالإضافة إلي معدل عائد لا يقل عن المتوسط لمعدل التضخم خلال مدة الاشتراك.. وبالتالي فإن كل ذلك ينفي الاتهام بأن هدف القانون الجديد إلغاء مديونية الخزانة العامة للدولة، وعدم تحقيق المصلحة القصوي للمؤمن عليهم وحماية أموالهم.. وللعلم فإن هذا كان هو الحال قبل انشاء بنك الاستثمار القومي عام 1980 كما أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن القانون الجديد لن يلغي النظام الحالي للتأمينات أواحتياطياته أو أمواله حيث سيظل النظام القديم يعمل لمدة 75 عاما وتستخدم أمواله في سداد التزاماته، والمتوقع أن أمواله لن تكون كافية لسداد التزاماته، وسوف يتطلب ذلك تدخل الدولة وخزانتها لمساعدته.