"المالية": نظام التأمين الحالي حول أصحاب المعاشات لمستحقي زكاة

معيط أكد أن مشروع القانون الجديد سيحسن أوضاعهم

نفى محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات والمعاشات أن تكون الضغوط الدولية وراء مشروع قانون التأمينات الجديد الذي يوفر معاشا لكل مواطن مصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن النظام الحالي للتأمينات حول أصحاب الدخول المرتفعة إلي مستحقين للزكاة في ظل معاش لا يفي باحتياجاتهم الضرورية.
وقال معيط - فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الجمعة - أن مشروع قانون التأمينات الجديد أعده خبراء في مصر استفادوا من تجارب دول أخرى تمر بنفس ظروفنا الاقتصادية ولم يكن مفروضا من البنك الدولي كما يردد البعض.
وأشار إلى القانون يتضمن بنودا هامة تستهدف ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال والزيادات فى قيم المعاشات والتأمينات سنوياً
وأضاف معيط أن القانون الجديد سيطبق علي سوق العمل اعتبارا من يناير 2012، مشيرا إلى أن سيتم الربط بين التأمينات والضرائب الكترونيا لمنع التهرب من الاشتراكات مع تشديد العقوبة علي المتهربين .
من جانبه، طالب حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة شمول قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لنحو 8 ملايين عامل غير منتظم ويمثلون الغالبية العظمي لقوة العمل في مصر، بحسب صحيفة الجمهورية الجمعة.
وأكد على أن القانون الجديد يجب أن يعمل على معالجة الفجوة بين الدخول الحقيقية خلال العمل وما يحصل عليه العامل من المعاش مطالبا بأن تكون الزيادة في المعاش تلقائية لمواجهة التضخم.
كما قام مجاور بتشكيل لجنة برئاسة ابراهيم الأزهري أمين عام الاتحاد لدراسة مشروع القانون لابداء الرأي فيه واعداد رؤية للتنظيم النقابي لمناقشتها في اجتماع يحضره الوزير د. يوسف بطرس غالي