خبراء ينتقدون مشروع قانون التأمينات الجديد ويطالبون بعرضه على المجتمع المدنى قبل إقراره

وجه عدد من الخبراء انتقادات شديدة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المعروض حالياً على مجلس الشورى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، مؤكدين أن المشروع تمت صياغته ب«روشتة» اقتصادية من البنك الدولى. وطالبوا بعرض المشروع على منظمات المجتمع المدنى وجمعيات رجال الأعمال والنقابات لمناقشته قبل إقراره.
وقال الدكتور أحمد حسن البرعى، أستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة، إن مشروع القانون الجديد تجاهل جميع الأبعاد الاجتماعية، وتم إعداده باعتباره مشروعاً اقتصادياً وليس تأميناً اجتماعياً، مشيراً إلى أنه يقترب كثيراً من التأمين الخاص كنظام ادخار شخصى وليس تأميناً اجتماعياً - حسب قوله.
وأضاف أن المشروع لم يراع أموال التأمينات الاجتماعية عامة، مشيراً فى ذلك إلى تشكيل لجنة عليا لإدارة نظم وأموال التأمينات، لا تتضمن ممثلين عن أصحاب الاشتراكات ويتم التعامل معها باعتبارها أموالاً خاصة. ووصف النظام الجديد بأنه حساب تأمين شخصى خاص وليس اجتماعياً. وطالب بإعادة النظر فى مشروع القانون الجديد لتفادى المشاكل والصدامات مع المؤمن عليهم.
ودعا أستاذ التشريعات الاجتماعية إلى عرض مشروع القانون، على اتحادى الصناعات والعمال لإبداء الرأى ومناقشته، باعتبارهما جزءاً من المنظومة، مؤكداً أن البنك الدولى كانت صياغته للمشروع بروشتة اقتصادية وليست اجتماعية.
وقال الدكتور محمد عطية سالم، وكيل أول وزارة التأمينات الاجتماعية السابق، إن صرف تعويض بطالة لا يعد آلية جديدة بالمشروع المقترح لكنه قائم بالنظام الحالى، مضيفاً أنه تم تخفيض الاشتراكات مقابل إلغاء بعض المزايا الموجودة بالنظام الحالى وتقليل البعض الآخر، وأشار إلى إلغاء نظام المكافأة فى القانون الحالى، والذى يصرف المؤمن عليه المتعاقد والمشترك فى هذا النظام شهراً عن كل سنة من سنوات الاشتراك، إلى جانب إلغاء نظام التأمين الصحى الذى يغطى مخاطر المرض، وكذا تخفيض سن قطع المعاش للابن والبنت فى مراحل التعليم إلى 24 سنة مقابل 26 سنة فى السابق.
وأكد سالم فشل نظم التأمين الادخارية الشخصية فى السابق، مشيراً إلى ضرورة مراعاة طبيعة المجتمعات المختلفة وخصائصها قبل صياغة نظم التأمين الاجتماعى، وهو ما طرح العديد من التساؤلات حول مشروع القانون الجديد منها عدم إنشاء مجلس أعلى لإدارة نظم وأموال التأمينات والمعاشات، يترأسه الرئيس بدلاً من تشكيل لجنة عليا بقرار جمهورى.
من جانبه، أكد الدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمين والرياضيات بكلية التجارة جامعة القاهرة، أهمية تخفيض نسب الاشتراكات بنظام التأمينات الاجتماعية، خاصة أنها من أعلى النسب بين الأنظمة المختلفة.
فى المقابل، قال الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إن مشروع القانون الجديد المقترح راعى الأخطار الاجتماعية، منها العجز والإصابة والوفاة وإصابة العمل والشيخوخة»، موضحاً أن القانون اجتماعى بالدرجة الأولى ويتيح معاشاً لمن لا معاش له.