صرف رواتب العاملين من أموال التأمينات‏..‏ مرفوض‏!‏

كانت مفاجأة صادمة لأصحاب التأمينات والمعاشات وللرأي العام معا‏..‏ بعدما أقر مجلس الشوري الاسبوع الحالي عند مناقشة مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات خصم‏1%‏ من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم. و‏2 %‏ من عوائد استثمارات صناديق المعاشات في النظام الجديد لتمويل المصروفات الادارية من رواتب ومكافآت وحوافز لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏!!‏
مساعد وزير المالية برد ذلك حتي تحتفظ الهيئة باستقلاليتها وتكون لها الكلمة العليا بعيدا عن أية تدخلات حكومية‏!!‏
والغريب ان هذا الأمر كان مطبقا ومعمولا به منذ‏35‏ عاما ولايزال بنسبة تصل الي أكثر من‏4%‏ وبلا رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات‏!!‏
ورغم اقرار نسبة ال‏1%‏ من مجلس الشوري الا ان هناك معارضة قوية وخفية من قبل الأعضاء الذين طالبوا بضرورة وجود مرجعية محددة لهذا الموضوع خاصة ان القانون سوف يعرض علي مجلس الشعب ليخرج من صورته النهائية‏..‏
ومن هنا توجهنا إلي مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات الدكتور محمد معيط الذي لم يفصح عن أية موارد أخري بعيدة عن أموال المؤمن عليهم والذي دافع ايضا باستماتة بأحقية الهيئة في هذه النسبة‏.‏
والسؤال المطروح هو هل من حق الهيئة ان تصرف حوافز ورواتب ومكافآت للعاملين بها علي حساب المشتركين في التأمينات‏.‏
والجواب في هذه المواجهة السريعة علي لسان مساعد وزير المالية‏.‏
طالبتم في حوار سابق من مجلس الشعب ان يصحح القانون‏119‏ لسنة‏1980‏ الذي ينص علي تحويل فائض أموال التأمينات والمعاشات الي بنك الاستثمار القومي‏..‏ فهل هناك استجابة لتصحيح هذا القانون؟
القانون الجديد لايضع بنك الاستثمار القومي في المعادلة ولن يكون طرفا فيها علي الاطلاق‏..‏ ولكن ستكون العلاقة مباشرة بين التأمينات وخزانة الدولة‏..‏ وحاليا لا يلعب بنك الاستثمار دورا كما كان من قبل خاصة بعد أن سحب وزير المالية د‏.‏بطرس غالي‏198‏ مليار جنيه وتم استثمارها في صكوك حكومية ولم يتبق به الا‏55‏ مليار جنيه فقط‏!!‏
كم عدد مشروع مواد قانون التأمينات الحالي الذي تتم مناقشته الان في مجلس الشوري؟
دخلنا بمشروع القانون الجديد بعدد‏111‏ مادة ولكن نتيجة الحوار والمناقشة مع المجتمع واتحاد العمال والنقابات ومجلس الشوري استجبنا لجوانب كثيرة وأضفنا وعدلنا بعض المواد فأصبح عدد المواد التي يناقشها مجلس الشوري‏136‏ مادة‏.‏
ومتي سيطرح علي مجلس الشعب للنقاش مرة أخري؟
بعد مناقشة مشروع القانون في مجلس الشوري ويتم الموافقة عليه يتم ابلاغ رئيس الجمهورية بموافقة المجلس علي المشروع ثم يبدأ بعد ذلك مجلس الشعب في المناقشة مرة أخري سواء النص الذي قدمت الحكومة أو النص المعدل من مجلس الشوري ومن حق أيضا مجلس الشعب ان يبدي ملاحظاته أو يدخل تعديلات أو يلغي أخري‏.‏
لماذا طالب الشوري بتعديل مسمي مشروع قانون التأمينات والمعاشات ليصبح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات‏,‏ هل تعتقدون ان هذا يمثل أهمية طالما الهدف واضح؟
من المعروف ان صلب مشروع هذا القانون هو تأمينات اجتماعية ولهذا رأي مجلس الشوري ان يسمي تأمينات اجتماعية ومعاشات فلا نجد مشكلة أو غضاضة في تغيير الاسم فليس هذا هو المضمون أو الهدف‏.‏
هل تم الغاء المادتين‏76‏ و‏77‏ من مشروع القانون المطروح الخاصتين بالعمالة المؤقتة والموسمية في مجالات المقاولات والمحاجر والنقل البري وغيرها من العمالة غير الدائمة؟
لم يحدث ذلك علي الإطلاق‏..‏ ان كل ما في الأمر انه كان هناك اقتراح بأن نضم هاتين المادتين في باب مستقل للعمالة الموسمية والعمالة النمطية‏..‏ ولهذا تمت صياغتها عن طريق هيئة التأمينات ومجلس الشوري واتحاد العمال وليس علي الاطلاق الغاء المادتين بل هي ناحية تنظيمية‏..‏ وسيصبح لكل فئة من هذه الفئات صندوق مستقل‏..‏ ولدينا تنظيمات خاصة بهذه الفئات سنقوم بتفعليها لانها ليست مفعلة حاليا ولا يحصلون علي تأمينات جديدة‏..‏
قامت الدنيا ولم تقعد بعدما فوجئ الرأي العام أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشوري بتخصيص نسبة‏1%‏ من حصيلة اشتراكات التأمينات للمؤمن عليهم للانفاق علي المصروفات الادارية‏,‏ كيف يحدث ذلك وهي مملوكة للمؤمن عليهم؟
للأسف ومن الغريب جدا ان الناس لا يدركون الي الآن ان الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات هي هيئة مستقلة بذاتها فيبدو ان الرأي العام غير مستوعب لهذه العملية الي الآن‏.‏
هذا الاستقلال متمثل في ان مصروفاتها من داخل ايراداتها وزيادة في استقلاليتها بنص مشروع القانون ان رئيسها يعين بقرار من رئيس الجمهورية بدلا من أن يكون رئيسها هو الوزير المختص‏..‏
المشكلة الذي يراها الرأي العام انكم تقومون باستقطاع‏1%‏ من التأمينات للمؤمن عليهم أو كما نقول من اللحم الحي لصالح المصروفات الادارية من رواتب ومكافآت وحوافز وكما نقول وما خفي كان أعظم؟‏.‏
لابد ان يعلم الرأي العام أن الهيئة حاليا متوسط مصروفاتها الادارية في النظام الحالي‏4%‏ وليس‏1%..‏
إذن من أين توفر الهيئة تلك المصروفات حاليا؟
من الاشتراكات المحصلة من التأمينات للمؤمن عليهم‏!!‏
الا توجد أية موارد أخري بدلا من الاشتراكات المؤمن عليهم؟
كما قلت ان الهيئة تقوم بتغطية مصروفات تشغيلها من الاشتراكات المحصلة بل بالعكس المتوسط العام حاليا لمصروفات التشغيل هو‏4%‏ من الاشتراكات المحصلة‏..‏ ولهذا فالقانون الجديد يعمل علي وضع قيود وضوابط للهيئة بحيث لا تتعدي مصروفاتها ال‏1%‏ وإذا زادت تلك المصروفات فستتحملها الخزانة لانها غير فعالة ولن يحصل من الاشتراكات حتي لا يحدث ضرر علي اشتراكات المؤمن عليهم‏.‏وإذا تم تحويل المصروفات الادارية وأخذت من خزانة الدولة فلن تكون هناك هيئة مستقلة فستصرف عليها خزانة الدولة وستقوم بتشغيلها وبالتالي ستكون الكلمة العليا لها وليس لهيئة التأمينات والمعاشات‏.‏
حقيقة نحن كرأي عام وكعاملين في الدولة نريد ان تكون الهيئة مستقلة ولكن لا يصرف عليها من اللحم الحي من أموال المؤمن عليهم؟
القانون الحالي المعمول به حاليا يؤخذ به لاشتراكات بحد يصل الي‏4%‏ وربما أكثر وطوال ال‏35‏ سنة الماضية ولم يتكلم أحد‏.‏
وذلك لانها هيئة مستقلة منذ أن أنشئت ولايوجد نصوص تنص علي حد معين للمصروفات الادارية التي تخصم من اشتراكات المؤمن عليهم المحصلة‏.‏
لهذا نص النظام الجديد علي ان ال‏1%‏ من الاشتراكات المحصلة وحد أقصي‏2%‏ من عوائد الاستثمار بتلك الأموال‏.‏
إذن لماذا لا تؤخذ تلك المصروفات من عوائد الاستثمار بدلا من اشتراكات المؤمن عليهم؟
لانني في الوقت الحالي ليس لديه استثمارات لان النظام سيتم فتحه للمواطنين الجدد في‏2012/1/1‏ ولهذا اعتمد علي الاشتراكات المحصلة‏.‏
اذا كانت المصروفات الإدارية من مرتبات ومكافآت وحوافز مفتوحة من اشتراكات المؤمن عليهم فأين دور الجهاز المركزي للمحاسبات؟
كما قلت ان الهيئة من خلال هذا القانون الجديد المقدم يصنع قواعد وقيودا علي كل طرف ولهذا من حق جهاز المحاسبات ان يكون له دوره الرقابي وان أقف بالمصروفات التشغيل عند الحد المسموح به في القانون وهو ال‏1%.‏
أما جهاز المحاسبات في القانون المعمول به حاليا لا يستطيع ان يجبرني ان اقف بالمصروفات عند حد معين لانه لايوجد نص في هذا القانون الحالي ينص علي عدم تعد في المصروفات الادارية عند حد معين من الاشتراكات المحصلة للمؤمن عليهم‏.‏ فلا توجد هذه المادة‏.‏
هل استطيع ان أقول انه كان مالا مستباحا؟
لا أستطيع ان اقول ذلك ولكن كل ما أقول ان القانون الحالي المعمول به لايوجد به مثل هذه القيود والتي تم وضعها في مشروع القانون الجديد والدي يتم مناقشته الان‏.‏
هل هذه النقطة مازالت قيد البحث أم تم اقرارها من مجلس الشوري؟
لا طبعا تم اقرارها في الشوري وتمت الموافقة علي نسبة ال‏1%‏؟‏.‏
ولكن الا تري ان تكون هذه النقاط مثار جدل ونقاش في حالة عرضها علي أعضاء مجلس الشعب لما في هذه المادة من حساسية شديدة؟
اعتقد انه سيكون هناك موافقة فكيف سنقوم بتشغيل الاستثمارات وهي تحتاج الي تكلفة في التشغيل‏.‏