خبراء يحذرون من قانون التأمين الصحي الذي أعلن عنه مبارك.. والحق في الصحة تدعو لاجتماع طارئ لمواجهته

أعلنت لجنة الحق في الصحة عقد اجتماع طارئ الأربعاء القادم لمناقشة تصريحات الرئيس مبارك حول مشروع التأمين الصحي ، وطالب نشطاء في مجال الصحة بعرض مشروع التأمين الصحي الذي أعلن مبارك عنه اليوم في خطابه أمام مجلس الشعب، علي منظمات المجتمع المدني قبل إقراره، في ظل مخاوف من مخاطره والإجحاف بحقوق الفقراء.. وأشار الخبراء أن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة تتجه لخصخصة هذا القطاع المهم.

كان الرئيس مبارك قال في خطابه إمام مجلسي الشعب والشورى اليوم "إن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد على رأس أولويتنا في الدورة البرلمانية القادمة"، وكانت لجنة الحق في الصحة قد هاجمت مشروعاً للتأمين الصحي تم عرضه منذ عام على المجلس لأنه لا يراعي حقوق الفقراء واعتبروه بداية لخصخصة التأمين الصحي.

ودعا صابر بركات عضو لجنة الحق في الصحة اللجنة للاستعداد للمعركة الفاصلة في مشروع التأمين الصحي، لأن المشروع لا يتأثر بالتغيرات في مجلس الشعب، لسببين الأول أننا لم نتمتع بمجلس شعب حقيقي في أي وقت من الأوقات، والثاني أن مشروع التأمين الصحي هو نتيجة اتفاق بين الدولة والبنك الدولي، مفاده ضرورة خصخصة هيئة التأمين، وقال إن الحكومة عندما عرضت المشروع منذ عام واعترضت اللجنة عليه، أجرت الحكومة عليه تعديلات لا تمس جوهر فكرة الخصخصة.

وأضاف أن الدولة بدأت بالفعل في خصخصة التأمين في 4 محافظات منها الإسماعيلية والسويس، والتي يوجد بها بدائل غير التأمين الصحي تقدم خدمة العلاج للمواطنين، وخرجت بنتيجة أن التجربة ناجحة جداً، وهي نتيجة خادعة لأن الناس في هذه المناطق قليلاً ما تعتمد على التأمين أصلاً.

وأوضح بركات أن المشكلة التي تواجه الدولة الآن وكما جاءت على لسان وزير الصحة هي في تمويل عملية الخصخصة، والتي تحتاج إلى تمويل أولي ضخم، إلى جانب أن لدى الحكومة مشكلة التخلص من العاملين بالهيئة. وأشار إلى إن الرئيس حاول في خطابه إيهام الناس بأنه يقدم خدمات للمواطنين، بفتح السلف لستة مليون مواطن، ومشروع التأمين الصحي وغيره، في محاولة منه لتجميل وجه النظام الذي زور الانتخابات البرلمانية ومقبل على الانتخابات الرئاسية، إلا أن هذه الوعود ليست فقط وهمية، وإنما في بعضها انتقاص شديد لحقوق المواطنين مثلما هو الأمر في مشروع التأمين الصحي.

وأعلن خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية،وعضو اللجنة، تخوفه من أنها لن تكون معركة، وإن الحكومة ستفرض الأمر على الناس، مستغلة يأس الناس من فكرة التغيير والمقاومة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أنتجت برلماناً بدون معارضة، وقال إن الحكومة ستحرص على تمرير المشروع التجاري، الذي يفتح المجال واسعاً أمام شركات التأمين التجارية، داعياً المواطنين إلى التحرك ضد مشروعي التأمين الصحي والوظيفة العامة.

وطالبت د. راجية الجرداوي من برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعضو بلجنة الحق في الصحة وزارة الصحة بسرعة نشر المشروع الذي تحدث عنه مبارك، لكي يستطيع المجتمع المدني مناقشته وعقد حوار حوله، وأضافت أن اللجنة اعترضت على المشروع الذي عرض في السابق على المجلس، لأنه كان به الكثير من الإجحاف بحقوق المواطنين في مجال الصحة، وساعتها قال المسئولون بوزارة الصحة إنهم سوف يجرون عليه بعض التعديلات، ثم اختفى المشروع بعد ذلك، ولم نر النسخة المعدلة.

وقال د.علاء غنام مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وعضو بلجنة الحق في الصحة، إنه لا يظن أن مبارك تحدث عن المشروع القديم، وإنه لا بد وأن هناك مشروعاً جديداً، يجب نشره على المجتمع لمناقشته، وهذه أحد المطالب الأساسية لنا الآن، ألا وهي نشر المشروع.

كان الحزب "الوطني" قد تبنى المشروع في مؤتمرات الحزب منذ مؤتمر 2002، حيث انصبت الشائعات حول وصول المشروع إلى مجلس الشعب، ونشرت الصحف مسودات له، وتصريحات لوزير الصحة حول المشروع، ومظاهرات للرافضين،وفي مقدمتهم لجنة الحق في الصحة، التي أكدت أن المشروع ينص على، فصل التمويل عن الخدمة ، وإنشاء هيئة عامة اقتصادية تتولى إدارة المستشفيات بدلا من هيئة خدمية، ويخلص الحكومة من الإنفاق على طلبة المدارس، ويلغى العلاج على نفقة الدولة ليستبدله بتأمين صحي محدود بحزمة جزئية، ويخفض نصيب رجال الأعمال في الإنفاق الصحي، ويحمل المواطن فضلا عن الاشتراك نسبة من تكلفة العلاج (30% من الفحوص والأدوية في العيادة الخارجية، 5% من العلاج بالمستشفى) وكذلك رسوم مكلفة عند تلقى كل خدمة.