تجارب عالمية في المبادئ الحاكمة للدستور

ظهر مؤخرا العديد من المصطلحات السياسية المتعلقة بصياغة دستور جديد للبلاد مثل "المواد فوق الدستورية " أو "المبادئ الحاكمة للدستور"، وهي مواد ومبادئ أساسية في الدستور يستحيل تغييرها تحت أي ظرف وتسمي "المواد المحصنة".
ومنذ قيام الحكومة المصرية بطرح ما اطلقت عليه "وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور" والخلاف لا ينتهي في الاوساط السياسية والحزبية ما بين مؤيد ومعارض.. ففي الوقت الذي رفضتها قوي التيار الاسلامي واعتبرتها التفافا علي الارادة الشعبية وخروجا علي الشرعية، أعربت تيارات أخري عن تأييدها لاصدار مثل هذه الوثيقة علي اعتبار ان صياغة الدستور المقبل ينبغي أن تكون مبنية علي ثوابت محل توافق وليس علي أساس الأغلبية البرلمانية.
وكان للعديد من الدول تجارب مماثلة في وضع الدساتير.. حيث تعتبر النصوص التسعة عشر الأولي من الدستور الألماني ، الذي تم اقراره عام 1949? مواداً فوق دستورية بمعني انها غير قابلة للتعديل أو الإلغاء، حيث تضم مواد الحريات الأساسية وتنظيم التعليم والحفاظ علي حقوق الأقليات، وهوية الدولة.
ولتحصين مواد الحريات سالفة الذكر تنص المادة 79 من الدستور نفسه علي عدم جواز تجاوز مواد الحريات، أو تعديلها، أو إلغائها خاصة بعد تجربة ألمانيا المريرة تحت حكم النازي أدولف هتلر .. كما أن أي تعديل في الدستور يكون مرفوضاً إذا تضمن القضاء علي فكرة تقسيم ألمانيا إلي .
كماسسس ينص الدستور البرتغالي علي 15 مبدأ لا يمكن تجاوزها أو معارضتها عند أي تعديل لاحق. وهو ما فعله الهنود بلغة أقل تفصيلا من خلال حكم المحكمة الدستورية العليا هناك بأنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يتعارض مع البنية الأساسية للدستور الهندي"..أما ايطاليا فتنص المادة الأخيرة من دستورها علي أن نظام الدولة "الجمهوري" هو أمر لا يمكن أن يتم تعديله في الدستور.
وفي البرازيل ينص الدستور وتحديدا المادة 60 علي أنه لا يمكن إجراء أي تعديل بالمواد المرتبطة بحقوق الإنسان، وتغيير الإطار العام للدولة، والفصل بين السلطات، والطبيعة الفيدرالية للجمهورية.
اما الدستور الفرنسي الذي تم إقراره في أكتوبر 1958 والمسمي بدستور الجمهورية الخامسة تنص المادة 89 منه علي أن نظام الحكم الجمهوري ذ المذكور في المادة الأولي من الدستور - لا يمكن تغييره مما يعني عدم إمكانية عودة الملكية مرةً أخري إلي فرنسا.
ولم يكن الدستور الماليزي يحتوي علي أي مواد محصنة حتي أحداث العنف العرقية التي اندلعت في مايو 1969 وسقط فيها أعداد كبيرة من القتلي، وهو ما دفع المسئولين لتعديل الدستور في عام 1971 بحيث ينص علي منع وتجريم أي محاولة لتعديل مواد الهوية في الدستور والتي تمنح سكان البلاد الأصليين من الملايو بعض المزايا مثل أن لغتهم هي اللغة الرسمية للدولة بالإضافة إلي بعض المميزات الأخري في الحكم.
وفي تركيا.. وضع مصطفي كمال أتاتورك نصا في دستور 1982 يعمل علي تحصين المواد الخاصة بهوية الدولة (دولة جمهورية علمانية ديمقراطية تستمد سلطاتها من الشعب).. ذلك بعد أن أنهي الخلافة العثمانية نهائيا عام 1924.. وحتي فترة قصيرة جدا كان اللقب الأشهر للمؤسسة العسكرية التركية هو "حارس العلمانية" قبل الخطوات الأخيرة لحزب العدالة والتنمية لتقليص دور الجيش في الحياة السياسية.. بعد أن رأي أنه لا يجوز وضع مواد دستورية تجعل المؤسسة العسكرية حامية للدولة المدنية، لأنه في حال وجود هذا النص في الدستور ستصبح الدولة عسكرية وهذا أمر مرفوض تماماً.